كشف مصدر مطلع عن وزارة النفط والثروة المعدنية في نظام الأسد عن تعمد الحكومة تأخير توزيع المحروقات للأسواق لضبط نفقات الدولار.
وبحسب المصدر في وزارة النفط فإن” سبب أزمة المحروقات يكمن في محاولة الحكومة ضغط فاتورة المستوردات إلى أقضى حد ممكن”.
وأشار المصدر لموقع (هاشتاغ سورية) أن “الحكومة تسعى لضبط إنفاق القطع الأجنبي على المستوردات وخاصة تلك التي تستحوذ على الحجم الأكبر من القطع، وهي النفط والقمح”.
وأضاف أن الحكومة” تعتقد أن هذا الإجراء من شأنه تثبيت سعر صرف الدولار أمام الليرة في الأسواق المحلية”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
تأخر استلام رسائل تعبئة الوقود:
ورصدت حبر خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوى على المنصات الموالية، تفيد بتأخر رسائل الحكومة الخاصة بدور البنزين والغاز.
حيث تأخر دور الغاز حتى ثلاثة أشهر والبنزين حتى 10 أيام، مما ساهم بعودة الطوابير البشرية خاصة مع تخفيض الكميات المتاحة إلى النصف.
تجار الحرب ووقود إيران:
شح المحروقات والغاز بالأسواق المحلية عبر البطاقة الذكية، رافقه توفر هذه المواد بالأسواق السوداء وبكميات متاحة.
حيث يصل سعر لتر البنزين إلى 4000 ليرة، وأسطوانة الغاز حتى 100 ألف ليرة، مما يؤكد شكوك المواطنين بأن عشرات حاملات النفط الإيراني التي استعان بها نظام الأسد خلال الأشهر الماضية تذهب معظمها إلى الأسواق السوداء، التي يتحكم بها تجار الحرب وضباط الأسد، كما أنه لا أحد يعلم مصير آلاف البراميل المنقولة يوميًا عبر وسيط النظام (شركة القاطرجي) من مناطق قسد.
اقرأ أيضاً: سعر الليرة السورية والتركية مقابل الدولار ليوم الإثنين 13-9-2021
تخفيض مخصصات الغاز:
وما يؤكد تخفيض حكومة الأسد لإنفاقها على المحروقات تصريحات وزير الداخلية عمرو سالم بالأمس لتلفزيون سما قوله: ” سيتم احتساب عدد أسطوانات الغاز على البطاقة الذكية وفق عدد أفراد الأسرة مثل الخبز”.
وبرر الأسلوب الجديد بوجود سرقات هائلة في بعض الكازيات ومراكز البيع نظم بحقها ضبوط تموينية.
ويذكر أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار بحسب البنك المركزي 2512 لكل دولار بينما يصل سعر السوق السوداء إلى 3490 ل.س
مما ساهم في رفع كافة أسعار السلع الغذائية والمحروقات بسبب فساد مؤسسات نظام الأسد.