أصدر وزير الأوقاف الأستاذ حسام حاج حسين قراراً يقضي بفسخ عقد تجهيز واستثمار وإدارة موقع مجمع يلبغا في دمشق على العقارات رقم 861 إلى 877 منطقة عقارية بحصة وسنجقدار، وما عليها من مبان وتجهيزات، وذلك مع شركة نقطة تقاطع المحدودة المسؤولية التي يمثلها وسيم أنور القطان. كما نص القرار على مصادرة التأمينات النهائية والمطالبة بالعطل والضرر في حال وجودها.
اقرأ أيضاً: شام FM، السلطة والإعلام، ذراع النظام الناعمة
وجاء في القرار أن مديرية الأوقاف بدمشق ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستلام العقار المذكور جبرياً، وعلى الوضع القائم للعقار، كما ستقوم بتحصيل المبالغ المالية المترتبة على شركة نقطة تقاطع وفقاً للأصول القانونية.
ويستند القرار إلى أحكام القانون رقم 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الأوقاف، إضافة إلى القانون رقم 51 لعام 2004، وكذلك إلى عقد تجهيز واستثمار وإدارة مواقع مجمع يلبغا، ولا سيما المادة 23، الفقرة 3 من العقد ذاته، استناداً إلى كتاب مديرية أوقاف دمشق رقم 151 الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني 2025.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الأوقاف على ضمان الالتزام الكامل بالعقود المبرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على المال العام وتنظيم قطاع الأوقاف بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
تاريخ من الفساد الحكومي أثناء إعمار المجمع
تعود جذور مشروع مجمع “يلبغا” إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع تولي حزب البعث السلطة في سوريا، إلا أنه ظل لفترة طويلة مجرد مخطط على الورق. وفي عام 1973، بدأت مؤسسة الإسكان العسكرية، التي كانت آنذاك الجهة المشرفة على جميع المشاريع في البلاد برئاسة رياض شاليش، قريب الرئيس حافظ الأسد، بتنفيذ المشروع.
توقف العمل في المجمع لمدة عشر سنوات، ليعاد تقييمه بعد تفريغ المياه من تحته، ثم استؤنفت أعمال البناء مجددًا في عام 1990 تحت إشراف مؤسسة الإسكان، حتى اكتمل إنشاؤه عام 2004. لاحقًا، أُحيل المشروع إلى وزارة الأوقاف، التي طرحته للاستثمار بهدف إكسائه.
وفي عام 2006، وقّعت الوزارة عقد استثمار مع شركة “ميسكا” السعودية، بقيمة 240 مليون ليرة سورية سنويًا، إلا أن المشروع تعثر لأسباب فنية وقانونية. بعد ذلك، أبرمت الوزارة عقدًا جديدًا مع شركة “قصر الملكة” الإماراتية، التي تعهدت بإكساء المجمع خلال 30 شهرًا واستثماره لمدة 30 عامًا مقابل 475 مليون ليرة سنويًا، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة الصفقة وسلامة الإجراءات المتبعة.
وعلى الرغم من تقديم الشركتين على أنهما جهات غير سورية، كشف تحقيق لموقع “سيريانيوز” عام 2007 أن شركة “ميسكا” ليست سوى كيان وهمي أنشأه رجال أعمال سوريون بهدف توقيع العقد مع وزارة الأوقاف، كما تبيّن أن “قصر الملكة” الإماراتية شركة سورية مُنحت سجلًا تجاريًا محليًا عام 2006.
عقب هذه الفضيحة، أصدر الفار بشار الأسد مرسومًا عام 2007 بإقالة وزير الأوقاف، محمد زياد الدين الأيوبي، على خلفية قضايا فساد، من بينها تلك المرتبطة بمجمع يلبغا.