في تصريحات تحمل توجهات جديدة نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية، باسل عبد العزيز عبد الحنان، عن مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي في البلاد. وأكد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد تحولاً جذريًا في السياسة الاقتصادية، مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.
نحو شراكة فاعلة مع القطاع الخاص
أكد عبد الحنان أن الوزارة تكثف اللقاءات مع الصناعيين والتجار والاختصاصيين للحصول على قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي وتحديد الأولويات المستقبلية. وأوضح أن الخطط تتضمن تفعيل ورش عمل بمشاركة القطاع الخاص والأكاديميين لوضع سياسات اقتصادية تحقق تطلعات الجميع.
اقرأ أيضاً: مجلس الأمن: سوريا على مفترق طرق بين استعادة الاستقرار أو…
وقال: “نتطلع بشدة لأن يكون القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في بناء اقتصاد سوريا الحرة. دورنا هو تهيئة البنية التحتية اللازمة للاستثمارات وإفساح المجال لرؤوس الأموال المحلية والعالمية للعمل بحرية ودون قيود.”
إعادة إحياء المنشآت الصناعية
وأشار الوزير إلى عقد اجتماعات مع عدد من القائمين على منشآت الإسمنت ومواد البناء بهدف تسريع عملية إعادة تشغيلها، لما لها من دور حيوي في مشاريع إعادة الإعمار. وأضاف: “هذه المنشآت تشكل قاعدة أساسية للنهوض بالاقتصاد السوري، ونوليها أهمية قصوى لإعادتها إلى العمل بأسرع وقت ممكن.”
تحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى الحرية الاقتصادية
أبرز تصريحات عبد الحنان جاءت حول انتقال سوريا من الاقتصاد الاشتراكي الذي كان يديره نظام وصفه بـ”الفاسد” إلى اقتصاد حر تنافسي يُركز على تحقيق الفائدة لجميع أطياف المجتمع. وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات هيكلية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة.
تشجيع عودة الصناعيين والاستثمارات الخارجية
فيما يخص المستثمرين والصناعيين السوريين في الخارج، كشف الوزير عن وجود تواصل مكثف مع عدد كبير منهم، حيث لمس لدى معظمهم رغبة واضحة في العودة والاستثمار في وطنهم. وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تشجيع عودة الكفاءات والأموال السورية المهاجرة.
آمال وتحديات في بناء اقتصاد جديد
رغم التفاؤل الكبير في تصريحات الوزير، تواجه هذه الخطط تحديات عدة، من بينها توفير التمويل اللازم، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وتحقيق استقرار سياسي يضمن جذب الاستثمارات. ومع ذلك، فإن الرسائل التي تحملها هذه التصريحات تمثل خطوة نحو استعادة الأمل بمستقبل اقتصادي أفضل لسوريا.