كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، عن حجم الأموال المحتجزة ضمن “المنصة” التي كان النظام السابق يستخدمها كأداة لابتزاز التجار والصناعيين ورجال الأعمال، والتي تُقدر سيولتها الأولية بـ 600 مليون دولار أمريكي. وأوضح أن إعادة هذه الأموال لأصحابها تعتمد على توافر السيولة والاعتمادات لدى المصرف المركزي، ما يجعل الجدول الزمني لاستردادها غير محدد بعد.
نمو اقتصادي بعد سنوات من الانكماش
توقع الوزير أن يشهد الاقتصاد السوري نموًا بنسبة تزيد عن 1% في عام 2025 بعد سنوات طويلة من الانكماش الاقتصادي. وأكد أن أموال تجارة الكبتاغون التي كان يديرها النظام السابق لم تدخل الاقتصاد السوري الرسمي. كما نفى وجود خطط قريبة لتغيير العملة، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي يركز حاليًا على تثبيت سعر الصرف.
عجز تجاري وأموال مهربة
بلغ عجز الميزان التجاري السوري حوالي 76%، بحسب الوزير، مشيرًا إلى أن هذا الرقم غير دقيق ويحتاج إلى مراجعة. وأعلن أن الحكومة تعمل على تجميع قواعد بيانات حول الأموال المهربة، التي تُقدر قيمتها بمئات المليارات، موضحًا أن رفع الدعم الحكومي سيكون تدريجيًا وبما يتناسب مع زيادة دخل المواطنين.
اقرأ أيضاً: الأمن العام يطلق بطاقات أمنية ومذكرات توقيف رسمية لمكافحة…
خطط الخصخصة والاستثمار
فيما يتعلق بالشركات الحكومية، أوضح الوزير أن 120 دولارًا شهريًا هو الحد الأدنى لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري. وكشف عن أن الحكومة تخطط للانتهاء من هيكلة وتقييم الشركات الحكومية بحلول الأول من مارس المقبل، تمهيدًا لطرحها للخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.
خصخصة القطاعات الإنتاجية
أعلن الوزير أن الخصخصة ستبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية، الكيماوية، الإسمنت، والصناعات الثقيلة. وذكر أن أكثر من خمس عروض استثمارية قُدمت بالفعل لتطوير مصانع الإسمنت، حيث تعمل الحكومة على إعداد دفاتر الشروط للمزايدات الاستثمارية.
التعامل مع إرث النظام السابق
أكد الوزير أن أموال رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق لن تُصادر، بل ستُرد إلى الخزينة العامة إذا ثبت تحصيلها عبر الفساد أو استغلال السلطة. وأضاف أن هناك مئات الشركات كانت تعمل تحت شراكات مشبوهة مع النظام السابق، وتم اتخاذ قرار بفصل هذه الشركات عن ملاكها. وأشار إلى أن الأولوية هي عودة العمال واستئناف تشغيل هذه الشركات بشكل يخدم الاقتصاد الوطني.
نهاية عقلية المافيا الاقتصادية
وصف الوزير النظام الاقتصادي في عهد النظام السابق بأنه كان يُدار بعقلية العصابة الاقتصادية، حيث اكتشفت الحكومة مجالس اقتصادية سرية كانت تدير البلاد في الخفاء. وأكد أن الحكومة الحالية تعمل على إنهاء هذه الممارسات وبناء اقتصاد حر يُشرك القطاع الخاص بشكل عادل ومنظم.
مستقبل قطاع الفوسفات
وعن قطاع الفوسفات، قال الوزير إنه لا يمتلك معلومات دقيقة حول العقود السابقة مع الشركات الروسية، ولكنه أشار إلى أن هناك عروضًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.
تسويات رجال الأعمال
وفيما يخص الشائعات عن تسويات مع رجال أعمال مقربين من النظام السابق، مثل محمد حمشو، نفى الوزير وجود أي اتفاقات رسمية حتى الآن، مؤكدًا أن التعامل مع رجال الأعمال المتورطين مع النظام السابق سيتم وفق إجراءات قضائية عادلة.
توجه اقتصادي جديد
تشير تصريحات الوزير وقرارات الحكومة المؤقتة إلى أن سوريا تتجه نحو نموذج اقتصادي جديد يقوم على الاقتصاد الحر، بعيدًا عن مركزية الدولة التي كانت تحتكر وسائل الإنتاج وتسيطر عليها. هذا التحول يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تخدم جميع فئات الشعب السوري وتعيد الثقة بالمؤسسات الاقتصادية للدولة.