أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن إجراءات جديدة تخص اللاجئين السوريين في تركيا، مشيرًا إلى أن السوريين الذين لم يحدثوا عناوين إقامتهم ضمن المهلة المحددة سيفقدون قيودهم وسيتم اعتبارهم خارج البلاد.
في تصريحاته يوم الجمعة خلال لقاء تلفزيوني، كشف يرلي كايا أن أكثر من 731 ألف سوري مسجلين تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا لم يتم التحقق من عناوينهم، بينما قام 203 آلاف و978 شخصًا منهم بتحديث بياناتهم مؤخراً في إدارة الهجرة. كما حجز 130 ألفاً و430 سورياً موعداً لتحديث عناوينهم.
اقرأ أيضاً: السويداء تواصل احتجاجاتها لليوم الـ359 وسط تصعيد النظام…
وأشار الوزير إلى أن 396 ألفاً و738 سورياً يتوجب عليهم تحديث عناوينهم خلال 17 يومًا، وإلا سيتم اعتبارهم خارج البلاد. وأضاف: “إذا لم يقوموا بتحديث بياناتهم خلال هذه الفترة، ستُوقف قيودهم وسيحرمون من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة”.
وأوضح يرلي كايا أن السوريين الذين لم يتواصلوا مع أي مؤسسة حكومية، مثل المستشفيات أو المدارس، منذ تسجيلهم في تركيا سيخضعون لهذه الإجراءات. وأكد أنه بعد انتهاء مهلة الـ 17 يومًا، سيتم منحهم فترة إضافية تمتد لـ 60 يومًا لتصحيح وضعهم. وفي حال عدم مراجعتهم لإدارة الهجرة أو عدم تلقيهم أي خدمات من المؤسسات الحكومية خلال هذه المهلة، سيتم إلغاء قيودهم بشكل نهائي.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط أوضاع اللاجئين السوريين والتحقق من عناوينهم بشكل دقيق لضمان تنظيم وإدارة أفضل للمقيمين تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا.