زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد (عمرو سالم) أنه ينتظر دوره أكثر من 100 يوم حتى يحصل على جرة غاز واحدة، وذلك تعليقًا على رفع أسعار الغاز.
وقال سالم في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “إن قرار رفع سعر الغاز قاسٍ ومؤلم جدًا، ولكن كان لابد منه، ولكنه لن يسرع عملية التوزيع للمواطنين، فنحن بحاجة إلى 5 آلاف طن من الغاز السائل لتغطية النقص الموجود”.
وأضاف وزير نظام الأسد أنه لديهم 4 ملايين بطاقة ذكية، وإذا أرادوا توزيع جرة واحدة لكل بطاقة بالسعر الجديد يكون مقدار الدعم يساوي 80 مليار ليرة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وبرر ارتفاع أسعار الغاز في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى أن الغاز ارتفع في المنطقة بشكل عام، ومنها أوروبا التي يستورد منها الغاز.
وادعى سالم أنه لن يقبل بحرمان أي مواطن من الدعم، حتى لو وجدت حالات خاصة استبعدت عن طريق الخطأ أو لا يشملها الدعم فسيكون هناك طريقة لحصولها عليه ومن يستبعد من الدعم ستؤمن له المواد بالسعر الحر.
ونوه إلى أنهم يتوقعون أن يكون هناك أكثر من نصف مليون مواطن مستبعد من الدعم قبل نهاية العام، وهم من تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية والمساهمين الكبار ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبين والمحاميين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات ومدراء المصارف الخاصة والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف، وفق قوله.
ازدحام كبير في مبنى الهجرة في دمشق هرباً من مناطق الأسد
ويوم أمس أصدر وزير التجارة الداخلية عمرو سالم قرارًا برفع أسعار الغاز المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية كما يلي: “سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّع عبر البطاقة الذكية (10 كغ) هو 9700 ليرة سوريّة، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزّع عبر البطاقة الذكية (16 كغ) هو 40 ألف ليرة سوريّة”.
ويواصل نظام الأسد رفع أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون من محروقات وغاز ومواد تموينية، ما يؤدي إلى مزيد من الصعوبات التي تواجه الأهالي في مناطق سيطرة نظام الأسد.