كشفت مديرية البيئة في محافظة القنيطرة عن تقرير رسمي يوضح حجم الأضرار البيئية والاقتصادية الكبيرة التي خلفها توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الغابات والمحميات الطبيعية الواقعة ضمن المنطقة العازلة جنوب سوريا، حيث قُدرت الخسائر الإجمالية بأكثر من 103.5 ملايين دولار.
وأوضح مدير البيئة في القنيطرة، علي إبراهيم، في تصريحات لصحيفة “الحرية”، أن جيش الاحتلال استغل حالة الفراغ الأمني التي أعقبت سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، للتوغل داخل أراضي المحافظة، وفرض سيطرته على مواقع حراجية حساسة، حيث تعمد إلى تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار، وشق طرقات، وإنشاء دشم عسكرية، متسبباً بدمار بيئي واسع النطاق.
وأشار إبراهيم إلى أن محمية “جباتا الخشب” — إحدى أهم المحميات الطبيعية في المحافظة والتي تمتد على مساحة 133 هكتاراً — كانت من أبرز المواقع المتضررة جراء الاعتداءات، حيث طالت الأضرار التنوع النباتي والحيواني فيها، وقدرت الخسائر الاقتصادية هناك بنحو 36 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: هل يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي صديقك المفضل؟
ولم تقتصر الأضرار على المحميات الطبيعية، إذ أكد التقرير أن غابة “كودنة” الاصطناعية، والتي تغطي مساحة 1860 دونماً ويزيد عمرها عن 40 عاماً، أُزيلت بالكامل بفعل عمليات التجريف التي نفذها الاحتلال، ما أدى إلى فقدان التوازن البيئي في المنطقة، وقدرت خسائر هذه الغابة وحدها بنحو 59.5 مليون دولار.
كما تعرضت الحراج الممتدة على جانبي الطريق الرابط بين مدينة السلام والقنيطرة القديمة، والتي تبلغ مساحتها نحو 250 دونماً، لأعمال تجريف مماثلة، قدرت خسائرها بـ8 ملايين دولار.
وأوضح التقرير أن هذه التقديرات استندت إلى قرار وزير الزراعة رقم 39 الصادر في 10 شباط 2025، وقانون الحراج رقم 39 لعام 2023، الذي يحدد آليات تقييم الأضرار البيئية والمادية.
التصعيد الإسرائيلي عقب سقوط النظام
يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام الأسد، حيث كثّفت تل أبيب من هجماتها الجوية والبرية، مستهدفة مواقع عسكرية سابقة وتوغلت باتجاه ريفي درعا والقنيطرة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين في محافظة درعا، وسط تنديد عربي ودولي متزايد.
ودعت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات، معتبرة أن إسرائيل “تقوّض جهود التعافي الوطني بعد الحرب، وتهدد سلامة السكان والبيئة في الجنوب السوري”، مطالبة بضرورة إلزام تل أبيب باحترام اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974.
وتُعد هذه الاعتداءات حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت الأراضي السورية خلال الأشهر الأخيرة، في ظل غياب موقف دولي حازم لردع الاحتلال ووقف نزيف الخسائر البيئية والإنسانية في الجنوب السوري.