أصدرت قرابة 75 منظمة حقوقية ومدنية سورية بيانًا مشتركًا حول تصاعد التهديدات والعنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا، موجهة نداءً عاجلاً لحماية حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق اللاجئين والمهجرين الموجودين على أراضيها.
وأشار البيان إلى أن تركيا شهدت في الأيام الأخيرة حملات تحريض وعنف ضد اللاجئين السوريين شملت عموم السوريين وممتلكاتهم، بدأت في مدينة قيصري وامتدت إلى مدن تركية أخرى.
وسبق ذلك تصعيد في التحريض السياسي ضد السوريين وتشدد في إجراءات الترحيل القسري.
اقرأ أيضاً: اعتقال 3 شبان اعتدوا على العلم التركي شمال سورية
وأضاف البيان أن السوريين يعانون منذ مدة في تركيا من تحديات تتعلق بأوضاعهم القانونية، والوصول إلى الأوراق الرسمية، والظروف المعيشية الصعبة، وتبعات الزلزال المدمر، وحملات الترحيل القسري التي تستمر منذ عدة سنوات تحت مسمى العودة الطوعية.
كما أشار البيان إلى عدم وضوح بعض الإجراءات الرسمية التركية في التعامل مع هذه المشاكل، إضافة إلى توظيف أزمة اللاجئين السوريين في الانتخابات التركية من خلال خطاب عنصري تبنته العديد من الأحزاب السياسية.
وأوضح البيان أن ذلك أدى إلى أعمال عنف وشغب ضد السوريين في تركيا طالت أرواحهم وممتلكاتهم، وأدت لوقوع ضحايا في العديد من الولايات التركية، وتفاقم ذلك بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية.
وعزا البيان هذا التصاعد إلى عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين من قبل الحكومة التركية، إضافة إلى جعل دائرة الهجرة التركية المسؤول الأول والأخير عن تسوية أي مشاكل قانونية يتعرض لها السوريون، مما حرم المجتمع السوري اللاجئ من القدرة على المطالبة بحقوقه من خلال الأجهزة القضائية التركية.
كما أشار البيان إلى أن عمليات الترحيل والخطاب السياسي التركي أدت إلى احتجاجات وأعمال عنف أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا في الشمال السوري.
وطالبت منظمات المجتمع المدني السوري الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق اللاجئين والمهجرين المتواجدين على أراضيها، والتزامها بمبدأ عدم جواز الإعادة القسرية إلى دول النزاع.
وأكدت أن سوريا، في ظل الوضع الراهن، ليست آمنة لعودة ملايين اللاجئين السوريين، وفق ما تؤكده تقارير لجان التحقيق المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية (COI-Syria) حول استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، مما يعزز الحاجة الملحة لحماية اللاجئين والمهجرين السوريين من التعرض لهذه الظروف القاسية والخطيرة.
ودعت المنظمات الحكومة التركية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية السوريين في تركيا وضمان حقوقهم الأساسية وكرامتهم. وطالبت الحكومة التركية والمجتمع الدولي بالعمل سويًا لتوفير الدعم اللازم للاجئين والمهجرين وضمان حياة آمنة وكريمة لهم داخل البلاد، وإيجاد حلول جذرية واقعية لتخفيف معاناة السوريين ومعالجة آثار أزمة اللجوء السوري في تركيا.
وشددت على ضرورة العمل على خطة واسعة لاندماج اللاجئين السوريين ومكافحة خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضدهم، مع الاعتراف بأن تركيا تحملت عبء استقبال اللاجئين السوريين طيلة السنوات الماضية.
كما طالبت المنظمات الموقعة مجتمع المانحين الممول للاستجابة للاجئين السوريين في دول الجوار بالحرص على عدم توظيف التمويل المخصص لدعم اللاجئين في الإجراءات الضاغطة التي تمارسها إدارة الهجرة التركية على اللاجئين السوريين.
وأعربت المنظمات في بيانها عن تطلع الغالبية العظمى من السوريين إلى اليوم الذي تصبح فيه سوريا بلدًا آمنًا لعودتهم، وخلاصهم من أسباب لجوئهم خارجها، وإعادة بناء بلدهم بما يضمن كرامة وأمن وحرية شعبه، واحترام حقوق ومصالح وسيادة دول الجوار بشكل متبادل. ودعت إلى معالجة حملة التصعيد والعنف الحالية ضد السوريين وحمايتهم، ومعالجة تحديات اللجوء السوري في تركيا وفق أحكام القانون والاتفاقيات الدولية.