اتخذت بلدية “رميش” التابعة لبلدة “بنت جبيل” في محافظة “النبطية” جنوب لبنان قرارًا تعسفيًا يهدد قرابة 800 لاجئ سوري بالبقاء دون مأوى.
وأصدرت رئاسة البلدية أول أمس، بيانًا أنذرت من خلاله اللاجئين السوريين الذين وصفتهم بـ”الأجانب” بمغادرة حرم البلدة.
وأعطت البلدية السوريين مهلة أقصاها 15 يومًا لمغادرة البلدة، موضحة بقولها: “بعد أن تكاثر عدد المقيمين الأجانب ضمن نطاق بلدية رميش خاصة السوريين منهم، تطلب البلدية من جميع مالكي العقارات داخل البلدة المؤجرة إلى السوريين حل العقد معهم في مهلة أقصاها 15 يومًا”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأشارت البلدية في بيانها إلى أنه: “يجب على كل أجنبي مقيم ضمن نطاق البلدية، وكفيله من خارج بلدة رميش الانتقال خلال 72 ساعة كحد أقصى إلى مكان إقامة كفيله”.
وفرضت البلدية غرامة مالية على العمال الأجانب المقيمين ضمن نطاق بلدية رميش وخاصة السوريين في تجولهم بعد الساعة 7 مساء ولغاية الساعة 6 صباحًا، مبينةً أن كل من يخالف هذا القرار سوف يعرِّض نفسه لغرامة مالية خلال مدة التسوية مع المالكين.
ونقلت وسائل إعلامية لبنانية عن رئيس بلدية “رميش” (ميلاد فريد علم) نفيه ما نُسب إلى البلدية نيتها القيام بعملية طرد تعسفي للسوريين، مشيرًا إلى أن القرار اتخذ بحق كل من دخل خلسة، وهناك أكثر من 800 سوري، والبلدة تشهد سرقات وإشكالات غير مسبوقة.
مضيفًا أن كل من يحمل أوراق إقامة قانونية من السوريين لا يشمله التعميم.
اقرأ أيضاً: هجوم غير مسبوق من إيلاي أكسوي على اللاجئين السوريين
بدورها، نفت “القوات اللبنانية” في بيان لها نفيًا قاطعًا تدخّلها لدى بلدية “رميش” لاستصدار أي قرار حول تنظيم العمالة في البلدة، ولم تكن على عِلمٍ مُسبقٍ بقرار إمهال العمال السوريين 14 يومًا للمغادرة.
الجدير ذكره أن اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية يعانون من أبسط حقوقهم كلاجئين، ويتم التعامل معهم بعنصرية شديدة، وسط مطالب بإعادتهم إلى سورية.