ناقش مجلس وزراء نظام الأسد، في جلسته الأسبوعية يوم الإثنين، مشروعاً جديداً لإلغاء البطاقة الأسرية المعروفة بـ”دفتر العائلة” واستبدالها بالبيان الأسري. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تحديثات منظمة السجل المدني، وتهدف إلى مواكبة التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتماشى مع نظام الأسد “أمانة سوريا الواحدة” الإلكتروني.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
صحيفة “الوطن”، المقربة من نظام الأسد، أفادت بأن هذه التحديثات تأتي استجابة للتطورات التقنية الحديثة ورغبة في تسهيل العمليات الإدارية المتعلقة بتوثيق المعلومات الأسرية.
خلفية الموضوع
مع بداية العام الماضي، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء “دفتر العائلة” في سوريا، وعزت ذلك إلى نقص في توفر الورق وعدم قدرة نظام الأسد على تأمينه.
وفي ذلك الوقت نفت وزارة الداخلية السورية تلك الشائعات، مؤكدة أن مديريات “الشؤون المدنية” في كافة المحافظات كانت ولا تزال مستمرة في إصدار دفاتر العائلة، ولم يكن هناك أي مقترح لإلغائها.
و”دفتر العائلة” هو وثيقة رسمية تشمل بيانات الزواج ونسب الأولاد، يمكن الحصول عليها من أمانة السجل المدني في مكان قيد الأسرة.