شهد “اعتصام الكرامة” في ريف حلب الشمالي تطورات هامة خلال شهر تموز الماضي، حيث حدد منظمو الاعتصام جملة من المطالب، من أبرزها الدعوة لتشكيل هيئة عليا لقيادة الثورة، ومجالس تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية. كما طالبوا بإلغاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وجميع الهيئات المنبثقة عنه، بما في ذلك الحكومة المؤقتة، اللجنة الدستورية، وهيئة التفاوض.
وانطلق الاعتصام في الأول من تموز بمشاركة ناشطين وأكاديميين، تزامنًا مع الاحتجاجات التي شهدتها مناطق شمال غربي سوريا، إثر الأحداث العنصرية التي وقعت في ولاية قيصري التركية ضد اللاجئين السوريين. ويرى مراقبون أن هذه الأحداث كانت بمثابة شرارة لاندلاع الغضب الشعبي، تعبيرًا عن تراكم المشكلات والفشل الإداري في إيجاد حلول تعزز الواقع المعيشي للسكان.
اقرأ أيضاً: أزمة المتة في ريف دمشق..نقص حاد وارتفاع جنوني في الأسعار
وفي تصريح سابق، أوضح المحامي محمد سليمان دحلا، الناطق الرسمي للاعتصام، أن “اعتصام الكرامة هو امتداد للثورة الشعبية التي انطلقت في 2011، مع تصاعد سقف مطالب الشارع السوري”.
تشكيل لجنة تحضيرية تمهيدًا لإنشاء الهيئة العليا
أعلنت إدارة الاعتصام عن تشكيل لجنة تحضيرية تتألف من 7 أشخاص، تضم محامين وأكاديميين. تهدف اللجنة إلى تجهيز جميع الوسائل اللازمة لإنشاء الهيئة العليا لقيادة الثورة، مع إعطاء اللجنة صلاحية الاستعانة بمن ترى مناسبًا لتحقيق المهام المطلوبة.
وجاء في بيان الاعتصام أن تشكيل هذه الهيئة يأتي استجابةً للفشل المستمر للائتلاف الوطني منذ تأسيسه في 2012 وحتى اليوم، مؤكدةً أن الهيئة ستقود الثورة على المستويات السياسية والمدنية والخدمية، وستعمل على تعزيز الدعم الشعبي لها.
أجسام جديدة ستنبثق عن الهيئة العليا
وكشف المحامي فهد الموسى، رئيس اللجنة التحضيرية، أن الهيئة العليا ستشرف على عدة أجسام تشمل جسمًا سياسيًا، جسمًا إداريًا تنفيذيًا، ومجلسًا أعلى للقضاء. وأكد الموسى على ضرورة التواصل مع المجتمع الدولي للحصول على الاعتراف القانوني والسياسي، والسعي لإنهاء ملف المعتقلين السوريين.
وشدد الموسى على أهمية الانتخابات الحرة والنزيهة لاختيار ممثلي الثورة، بعيدًا عن المحاصصات والتدخلات الدولية، لتحقيق انتقال سياسي حقيقي دون وجود بشار الأسد ونظامه.