أصدرت “اللجنة السورية التركية المشتركة” دعوة عاجلة لجميع اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، الذين يمتلكون بطاقات الحماية المؤقتة (الكيملك) وتلقوا إشعارات رسمية لتحديث بياناتهم، إلى ضرورة المبادرة بتحديث عناوينهم.
وشددت اللجنة على أهمية تحديد موعد مسبق لدى مديرية إدارة الهجرة في الولاية المسجلين فيها، والتوجه في الموعد المحدد لتقديم المستندات اللازمة وتحديث العنوان.
وحذرت اللجنة من أن عدم الامتثال لهذه التعليمات قبل تاريخ 26 أغسطس 2024 سيؤدي إلى إلغاء بطاقات الحماية المؤقتة الخاصة بهم، مما يعني عدم تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الرسمية مثل التعليم والرعاية الصحية.
اقرأ أيضاً: صحيفة حبر تحقق الجائزة الأولى للصحافة الأخلاقية في سورية
وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قد أعلن في وقت سابق أن 729 ألف لاجئ سوري من أصل 3.1 مليون لم يتم العثور عليهم في عناوينهم المسجلة رسميًا. وأكد أن هؤلاء اللاجئين تم تحذيرهم باللغات التركية والإنجليزية والعربية لتحديث عناوينهم، ومنحوا مهلة 90 يومًا ثم تمديدها لشهرين إضافيين.
وأضاف الوزير أن انتهاء هذه المهلة دون تحديث البيانات سيؤدي إلى حرمانهم من الخدمات الأساسية بسبب فقدانهم للحماية المؤقتة. وأشار إلى أن تركيا تستضيف 4.4 مليون أجنبي، من بينهم سوريون تحت نظام الحماية المؤقتة، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصاريح إقامة.
وفي سياق متصل، أصدرت مجموعة من الحقوقيين الأتراك بياناً يندد بما وصفوه بـ”الإخفاء القسري” للأجانب أثناء توقيفهم من قبل مديريات الهجرة، بما فيهم السوريون. وأكد البيان أن هذه الممارسات تتنافى مع القانون التركي والدولي، مشيرًا إلى تزايد الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين خلال الأشهر الماضية.
وأوضح البيان أن ممارسات مديريات الهجرة تشمل توقيف اللاجئين تعسفيًا، ومنعهم من مقابلة محاميهم، وفرض توقيعهم على أوراق العودة الطوعية بالإكراه. كما تم توثيق عمليات ترحيل قسري للاجئين السوريين إلى الشمال السوري، حتى في غياب قرارات رسمية بذلك، وهو ما يعتبر انتهاكاً صريحاً للقوانين الوطنية والدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن سياسة “الإعادة القسرية” التي تمارسها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين لا يمكن قبولها، خاصة في ظل استمرار النزاع المسلح وسقوط الضحايا المدنيين في سوريا، مطالبًا باحترام حقوق اللاجئين المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.