ارتفع عدد السوريين الذين اعتقلتهم قوات النظام عقب عودتهم من لبنان إلى 17 شخصاً، وفقاً لتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. ومع استمرار تدفق العائدين إلى مناطق سيطرة النظام، يشير مدير الشبكة، فضل عبد الغني، إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بسبب صعوبة التواصل مع المقيمين في تلك المناطق.
وأوضح عبد الغني، في حديث لتلفزيون سوريا، أن وتيرة الاعتقالات كانت كبيرة جداً خلال الأيام الأخيرة، مما دفع فريق الشبكة إلى تركيز جهودهم على توثيق الحالات المؤكدة. وحتى الآن، تم توثيق 17 حالة اعتقال، مع ورود معلومات عن عشرات الحالات الأخرى التي لا تزال قيد التحقق.
وبحسب الشبكة، توزعت الاعتقالات على عدة مناطق، منها السويداء (4 حالات)، إدلب (5 حالات)، الرقة (حالتان)، ريف دمشق (3 حالات)، وحمص (3 حالات). وقد ارتبطت بعض هذه الاعتقالات بالمشاركة في المظاهرات ضد النظام أو بمحاولة التجنيد الإجباري، في حين شملت بعض الحالات اعتقال أقارب لناشطين معارضين.
اقرأ أيضاً: صناعة الوسائط المتعددة.. ست أدوات مجانية للذكاء الاصطناعي لا غنى عنها
وجرت الاعتقالات على حواجز مؤقتة نصبتها قوات النظام على طرق العائدين أو بعد استدعاء العائدين إلى مراكز الإيواء بحجة إجراء “تسوية” لأوضاعهم. ورغم هذه التسويات، أشار عبد الغني إلى أن ذلك لا يوفر أي ضمانات للأمان، إذ تم توثيق حالات لأشخاص قاموا بتسوية أوضاعهم ثم اختفوا قسرياً بعد اعتقالهم.
في سياق متصل، أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، وجود مخاوف جدية بشأن سلامة السوريين العائدين من لبنان، محذرة من تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية في جنيف، حيث تم بحث التدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان وآثاره على سوريا.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، أشارت رشدي إلى أن “مئات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال يفرون طلباً للنجاة ويعبرون إلى سوريا وسط خوف وألم شديدين”. ولفتت إلى أن العديد من السوريين الذين فروا سابقاً إلى لبنان هرباً من الحرب يجدون أنفسهم الآن مجدداً في حالة من الرعب والنزوح القسري، مجبرين على استرجاع كابوس عدم اليقين والمصير المجهول.