كشف تقرير صادر عن مؤسسة الهجرة والشتات التركية أن تركيا توقفت عن منح “بطاقة الحماية المؤقتة” (الكملك) للاجئين السوريين منذ عام 2021، ما يعكس تحولات كبيرة في سياسة البلاد تجاه اللاجئين. ورغم ذلك، ما زالت تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد اللاجئين السوريين على أراضيها، وهي تواصل استضافة الملايين منهم.
التقرير أشار إلى أن تركيا لم تعد تستقبل أعدادًا كبيرة من السوريين كما في السنوات السابقة، لافتًا إلى أن “التدفق الكبير للسوريين إلى تركيا قد توقف منذ عام 2021”. ويُرجع التقرير السبب الرئيس لهذه الظاهرة إلى الهجرة المستمرة للشباب السوريين بعد إتمام دراستهم في تركيا إلى دول غربية، حيث يتم استقطابهم بصفتهم “مهاجرين ذوي كفاءة”. ويعتبر التقرير أن هذه الظاهرة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه تركيا في مجال الهجرة واللجوء.
وفي تصريح له، أكد رجب سيار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهجرة والشتات التركية، أن التصورات العامة حول الهجرة في تركيا مبنية على معلومات غير دقيقة، مضيفًا أن تركيا تحتل المرتبة الـ12 عالميًا من حيث إجمالي عدد المهاجرين، وبالتالي لا تشكل مركزًا رئيسيًا لتجمع اللاجئين كما يعتقد البعض.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تحذر من نقص التمويل وسط تفاقم الأزمة الإنسانية…
التقرير أيضًا أظهر انخفاضًا ملحوظًا في أعداد القادمين إلى تركيا خلال عامي 2022 و2023، بينما ارتفعت أعداد المغادرين، بما في ذلك الأشخاص الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في البلاد لفترة طويلة. وتشير هذه الأرقام إلى تحول في سياسة الهجرة في تركيا وتغيرات في وجهات اللاجئين.
كما أشار التقرير إلى حملات الاعتقال المنظمة التي تشنها الشرطة التركية ضد المهاجرين غير الشرعيين، والتي تركزت في عدة ولايات، أبرزها مدينة إسطنبول التي تشهد اكتظاظًا سكانيًا. وسجلت هذه الحملات اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات مختلفة، خاصة السوريين، وسط عمليات ترحيل يومية باتجاه الشمال السوري، بما في ذلك مناطق إدلب وريف حلب وتل أبيض. هذه الحملات تأتي في وقت يعاني فيه اللاجئون السوريون من حالة من القلق والتخوف من تشديد الإجراءات والظروف الأمنية غير المستقرة.
من جهة أخرى، ذكر مراد أردوغان، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، أن العديد من اللاجئين السوريين بدأوا يشعرون بعدم الأمان في تركيا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أشار إلى أن أكثر من 60% من اللاجئين السوريين يعبرون عن رغبتهم في الهجرة إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.
وفي السياق نفسه، حذر أردوغان من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد قد يؤدي إلى خلق “منطقة خطر”، خاصة في حال لم يتم إدراج أطفال اللاجئين وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي. وأضاف أن فكرة “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى بلادهم غير واقعية، خصوصًا في ظل غياب الدعم من الحكومة السورية لهذه العودة.
من جانبها، عبرت عدة منظمات حقوقية سورية، مثل “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، عن قلقها من القرار الأخير للحكومة التركية بإعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، مؤكدة أن هذه الإعادة تمثل انتهاكًا لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في القانون الدولي واتفاقية اللاجئين لعام 1951.
تستمر هذه التطورات في إثارة القلق حول مصير اللاجئين السوريين في تركيا، مع تزايد الهجرة نحو الدول الغربية وتحقيق مزيد من الضغط على النظام التركي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.