أعلن ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، أن سلطنة عُمان، ومصر، والسعودية، والعراق أعربت عن استعدادها لاستضافة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في محاولة لكسر الجمود الذي يواجه المحادثات منذ أكثر من عامين بسبب الخلاف حول مكان انعقادها.
جنيف مرفوضة وخيارات بديلة
في تصريح لوكالة “تاس” الروسية، أكد لافرنتييف أن موسكو ترفض استئناف الاجتماعات في جنيف، واصفاً المدينة بأنها لم تعد “مكاناً محايداً” بسبب الموقف السويسري من الغزو الروسي لأوكرانيا. وأشار إلى أن خيارات بديلة مثل مسقط والقاهرة مطروحة للنقاش، مع بقاء الرياض خياراً محتملاً.
اقرأ أيضاً: العراق يمنح السوريين مهلة لتسوية أوضاعهم
المعارضة ترفض بغداد
وأوضح لافرنتييف أن مقترح عقد الاجتماعات في بغداد قوبل برفض قاطع من المعارضة السورية، التي تعتبر أن دعم العراق للنظام السوري يفقده صفة الحياد. وقال: “رغم أن بغداد لن تؤثر على سير المفاوضات، إلا أن المعارضة تصر على رفض هذا الخيار”.
الحاجة إلى استئناف المفاوضات
شدد المبعوث الروسي على أهمية استئناف عمل اللجنة الدستورية، لكنه أقر بصعوبة إقناع جميع الأطراف بمكان انعقاد الاجتماعات. وأضاف: “الاختلافات حول المكان لا تزال عائقاً كبيراً، لكن استئناف الاجتماعات ضروري لتحقيق أي تقدم سياسي”.
تاريخ متعثر للجنة الدستورية
تشكلت اللجنة الدستورية السورية في أكتوبر 2019 برعاية الأمم المتحدة، بهدف صياغة دستور جديد للبلاد، وضمت ممثلين عن المعارضة، والنظام، والمجتمع المدني. وعقدت اللجنة 8 جولات من الاجتماعات في جنيف حتى يوليو 2022، قبل أن تُعلق المحادثات بسبب رفض روسيا والنظام السوري مواصلة الاجتماعات هناك.
مقترح نيروبي ومصير غامض
في محاولة لتجاوز الأزمة، اقترح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عقد الاجتماعات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، لكن النظام السوري رفض ذلك، مصراً على بغداد، التي قوبلت برفض المعارضة. وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد أو مكان جديد لاستئناف المحادثات، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي السوري.
أفق مسدود
وسط استمرار التعنت الروسي والسوري والمعارضة، يبدو أن استئناف المحادثات لا يزال بعيد المنال، ما يضع اللجنة الدستورية أمام خطر فقدان زخمها كأداة لتحقيق أي اختراق سياسي في الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.