في خطوة نادرة ضمن المشهد السياسي السوري، أعلن مجلس الشعب التابع للأسد خلال جلسة رسمية، موافقته على رفع الحصانة عن ثلاثة من أعضائه، مانحًا الإذن للجهات القضائية بملاحقتهم قانونيًا. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أسماء الأعضاء أو طبيعة التهم الموجهة إليهم، ما أثار موجة من التساؤلات والجدل في الأوساط السياسية والإعلامية.
تفاصيل القرار
بحسب مصادر مطلعة، جاء القرار بعد تقديم طلبات رسمية من الجهات القضائية المختصة، تضمنت اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري وأخرى جنائية. وشهدت الجلسة مناقشات مطولة حول أهمية الالتزام بالقانون وتوفير بيئة شفافة للتحقيقات دون عرقلة. وأكد رئيس المجلس أن رفع الحصانة لا يعني الإدانة، بل هو إجراء قانوني لتمكين القضاء من أداء دوره.
اقرأ أيضاً: أغنى لاعب كرة قدم في التاريخ.. مفاجأة غير متوقعة!
غياب الأسماء: موقف يثير التساؤلات
أثار عدم إعلان أسماء الأعضاء الثلاثة الذين شملهم القرار علامات استفهام حول مدى الشفافية في معالجة القضية. بينما أشار مراقبون إلى أن التكتم قد يكون مرتبطًا بحساسية المناصب التي يشغلها الأعضاء أو لضمان سير التحقيقات بعيدًا عن التأثيرات الإعلامية.
ردود الأفعال
لقي القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين. فبينما اعتبر البعض الخطوة إيجابية في سياق محاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون، رأى آخرون أن غياب الأسماء قد يعكس انعدام الشفافية ويثير الشكوك حول جدية المساءلة.
الخطوة المقبلة
من المتوقع أن تبدأ الجهات القضائية التحقيق مع الأعضاء الثلاثة قريبًا. وأكد مجلس الشعب في بيانه أن القرار ينسجم مع التزامه بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع الحفاظ على حقوق الأعضاء القانونية وضمان نزاهة التحقيقات وفق زعمه.