أعلن مدير إدارة الأمن العام في حمص عن انتهاء حملة التمشيط الأمنية التي شهدتها أحياء المدينة خلال الفترة الماضية، مؤكداً تحقيق أهداف الحملة في تعزيز الأمن وضبط المخالفين.
وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة “سانا” أن الحملة استهدفت عدداً من مستودعات الأسلحة، بالإضافة إلى توقيف مجموعة من المجرمين الذين رفضوا تسليم أسلحتهم خلال السنوات الماضية، مضيفاً: “تم تحويل من ثبتت إدانتهم إلى القضاء، فيما أُطلق سراح آخرين بعد التحقق من عدم تورطهم، ولا يزال التحقيق جارياً مع بعض الموقوفين”.
اقرأ أيضاً: زيارة رسمية إلى الدوحة.. خطوات جديدة لتعزيز العلاقات بين…
وأشار إلى أن قوات إدارة العمليات العسكرية ستنسحب من الأحياء التي شملتها الحملة، على أن تستمر حواجز إدارة الأمن العام في المنطقة لضمان استقرار الأوضاع الأمنية.
وأكد مدير إدارة الأمن العام أن كل من يثبت تورطه في جرائم سيتم تحويله إلى القضاء لنيل العقاب المناسب، مشدداً على رفض الإدارة لأي حالات ثأر خارج إطار القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يُقدم على ذلك.
وختم بالقول: “نهيب بأهلنا في أحياء مدينة حمص التي جرت فيها عمليات التمشيط، أنه في حال وقوع أي تجاوزات من قبل عناصرنا أو تعديات على ممتلكاتهم، يمكنهم مراجعة مراكزنا المعروفة في المدينة، وسيتم متابعة أي شكوى وإعادة الحقوق لأصحابها”.