كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن خطة اقتصادية طموحة تنتهجها الإدارة السورية الجديدة، تهدف إلى خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية. وأكد الشيباني في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” أن هذه الخطوات تمثل تحولًا جذريًا عن سياسات النظام المخلوع، بشار الأسد، الذي ركز على الأمن على حساب التنمية الاقتصادية.
إرث اقتصادي مثقل
أوضح الشيباني أن الحكومة الحالية ورثت اقتصادًا يعاني من أضرار جسيمة، من بينها ديون تصل إلى 30 مليار دولار لصالح إيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية شبه منعدمة، بالإضافة إلى تضخم في رواتب القطاع العام. كما أشار إلى تدهور قطاعات إنتاجية حيوية مثل الزراعة والتصنيع، نتيجة للسياسات الفاسدة التي اتبعتها إدارة الأسد.
اقرأ أيضاً: “قسد” ترتكب جرائم حرب في حلب
وأضاف الوزير أن التحديات المقبلة هائلة وتتطلب سنوات لمعالجتها، مشيرًا إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي ووضع خطة للتعافي، تشمل خصخصة قطاعات مثل مصانع الزيوت والقطن والأثاث.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
أكد الشيباني أن الحكومة الجديدة تعتزم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية في البلاد، بما في ذلك الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق. لكنه أشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في جذب المستثمرين إلى بلد يعاني من الانهيار الاقتصادي وانقطاع طويل عن الاستثمار الأجنبي.
اقرأ أيضاً: وزير الدفاع السوري: دمج الفصائل تحت مظلة الجيش وتعزيز…
وقال الوزير إن الأولوية الفورية هي تأمين احتياجات المواطنين الأساسية من الخبز والمياه والكهرباء والوقود، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى إخراج الشعب السوري من دائرة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
رفض المساعدات المشروطة
شدد الشيباني على أن الحكومة السورية لا تسعى إلى تلقي مساعدات مشروطة أو استثمارات بلا جدوى، مضيفًا: “نحن لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعاملنا وكأنها ترمي استثماراتها في البحر. نحن نسعى لبناء اقتصاد قوي ومستدام”.
رؤية اقتصادية جديدة
واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن رؤية الحكومة الجديدة تركز على التنمية الاقتصادية الشاملة كبديل للسياسات الأمنية السابقة. وقال: “سوريا تسير نحو مرحلة جديدة، حيث القانون والشفافية أساس لجذب الاستثمارات وإعادة بناء الاقتصاد”.
تحديات ومخاوف
تأتي هذه التصريحات وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة الجديدة على تطبيق الإصلاحات المقترحة، في ظل استمرار التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى الضغوط الدولية المتعلقة بإعادة الإعمار وحقوق الإنسان.