في خطوة لتعزيز النزاهة واستعادة الثقة في القضاء، قررت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية عزل عدد من القضاة الذين كانوا يشغلون مناصب خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد السابق.
وجاء هذا القرار ضمن جهود الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية، وضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات أو إخلال بواجباته المهنية. ويشكل ذلك جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة الجهاز القضائي وفق معايير الشفافية والاستقلالية.
تشكيل لجنة لدراسة استمرار القضاة في مناصبهم
في سياق الإصلاحات، أصدرت وزارة العدل القرار رقم 88، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة القاضي أنس منصور سليمان، رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من النائب الأول لرئيس محكمة النقض، معاون وزير العدل للشؤون القضائية، النائب العام، المفتش القضائي الأول، ومستشار في محكمة النقض.
اقرأ أيضاً: إسرائيل تعلن بقاء قواتها في جبل الشيخ والمنطقة العازلة…
وتكمن مهمة اللجنة في إجراء مقابلات مع القضاة الذين تجاوزوا سن 65 عامًا ولديهم الرغبة في الاستمرار في العمل القضائي، حيث يتم تقييم أوضاعهم الصحية وقدرتهم على تحمل ضغط العمل، قبل رفع التوصيات النهائية إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ القرار المناسب.
جدل حول تعيين قضاة في النيابة العامة التميزية
وكانت وزارة العدل قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإنهاء ندب عدد من القضاة الذين عملوا في مؤسسات خارج الوزارة، مثل مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، وحزب البعث، وإعادتهم إلى العمل القضائي عبر تكليفهم بمناصب في النيابة العامة التميزية.
غير أن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا مع ورود أسماء شخصيات محسوبة على النظام السابق، من بينهم القاضي عبود عيسى الشواخ، الذي كان يعد أحد أبرز رموز الفساد داخل السلطة القضائية، حيث اشتهر بلقب “سمسار المعتقلين” نظرًا لدوره في ابتزاز عائلات المعتقلين مقابل وعود بالإفراج عن ذويهم خلال فترة حكم النظام السابق.
وقد تسبب هذا التعيين في موجة غضب واستنكار شعبي، حيث طالب ناشطون بإقالته ومحاسبته على جرائمه، ما دفع الوزارة إلى التراجع عن القرار وعزله رسميًا.
أسماء قضاة مثيرة للجدل ضمن القائمة
إلى جانب “الشواخ”، ضمت القائمة عددًا من القضاة المعروفين بولائهم للنظام السابق، من بينهم:
عبد الحميد النقري، نهى محايري (مندوبان سابقان إلى مجلس الشعب).
ريان طحان، زياد المحمد، لبيب عليا، جمعة الحسين، علي دبرة (مندوبون إلى القضاء العسكري).
ويُذكر أن القاضي لبيب عليا شغل سابقًا منصب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، وهو أحد الشخصيات التي وُجّهت لها اتهامات بممارسة القمع والانتهاكات خلال حقبة النظام السابق، ما أثار تساؤلات حول أسباب تعيينه مجددًا في الجهاز القضائي.
تراجع الوزارة عن القرار استجابة للضغوط
أمام الضغوط الشعبية والانتقادات الواسعة، قررت وزارة العدل التراجع عن تعيين هؤلاء القضاة في النيابة العامة التميزية، وعزلهم رسميًا، مؤكدة أن خطط الإصلاح القضائي ستستمر لضمان نزاهة الجهاز القضائي، ومنع عودة أي شخصيات متورطة في انتهاكات أو محسوبة على النظام السابق إلى مواقع حساسة في الدولة.
ويأتي هذا القرار في إطار رؤية الوزارة لإعادة هيكلة القضاء بما يحقق العدالة والشفافية، ويضمن عدم تكرار ممارسات الفساد والتشبيح التي عانى منها السوريون في العقود الماضية.