في خطوة جديدة تستهدف إعادة الحقوق لأصحابها، أصدر محافظ حمص، الدكتور عبد الرحمن الأعمى، القرار رقم (1) بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2025، القاضي بتشكيل “لجنة الغصب البيّن” لمعالجة قضايا العقارات التي استولى عليها النظام البائد دون وجه حق.
مهام اللجنة وآلية العمل
تختص اللجنة بمراجعة طلبات استرداد العقارات التي تم الاستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع، وتشمل المنازل، المزارع، والممتلكات التجارية. وقد تم تكليف الأستاذ زكي حصرية برئاسة اللجنة، حيث ستتلقى طلبات الاسترداد عبر ديوان النافذة الواحدة في مبنى المحافظة.
اقرأ أيضاً: شام FM، السلطة والإعلام، ذراع النظام الناعمة
ووفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لمحافظة حمص، فإن اللجنة استقبلت حتى الآن 400 طلب، من بينها 100 حالة تندرج تحت “الغصب البيّن”، أي الاستيلاء بالقوة دون أي سند قانوني. وأكد رئيس اللجنة أن العقارات ستُعاد إلى أصحابها بعد التحقق من الوثائق الرسمية، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية.
تحذيرات من التورط في شراء العقارات المسلوبة
حذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية المواطنين من شراء العقارات التي استولى عليها عناصر النظام السابق أو عقد صفقات بيع مشبوهة، مشيرةً إلى أن أي عقود أبرمت خلال تلك الفترة باستخدام التزوير أو الإكراه قد تُلغى بموجب قرارات قانونية لاحقة.
ممارسات النظام السابق في نهب العقارات
ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلاً عن مصادر عقارية في حي المزة 86 بدمشق، أن العديد من المواطنين الذين عادوا إلى سوريا بعد إسقاط حكم عائلة الأسد، بدأوا بالمطالبة باستعادة ممتلكاتهم التي استولى عليها ضباط الأمن وقادة أجهزة المخابرات.
وقال مالك مكتب عقاري في المنطقة إن معظم هذه العقارات، التي تشمل منازل ومحلات تجارية، تم الاستيلاء عليها عبر تزوير ثبوتيات الكهرباء والمياه، مما جعل من الصعب استعادتها دون إجراءات قانونية معقدة. وأشار إلى أن بعض العقارات تم بيعها أكثر من مرة باستخدام وكالات مزورة وعقود بيع غير صحيحة، ما أدى إلى نزاعات قانونية مستمرة.
الدور الإيراني في الاستيلاء على العقارات
بحسب تقارير صحفية، فإن إيران استغلت الفوضى القانونية خلال حكم النظام السابق لشراء عقارات بمناطق استراتيجية، خاصةً في دمشق، حلب، دير الزور، وحمص، وذلك عبر وكلاء محليين أو عناصر من ميليشياتها.
وأكد مراسل التلفزيون العربي، سلمان النجار، أن طهران تسعى إلى نقل ملكية العقارات المستولى عليها إلى عملائها لضمان استمرار الوجود الإيراني في سوريا. ودعا الحكومة الانتقالية إلى وقف أي عمليات بيع مشبوهة ومصادرة أملاك الإيرانيين لضمان عدم تغيير التركيبة الديموغرافية.
الهدف: استعادة الحقوق ومنع تغيير الهوية السورية
وفقًا لمراكز دراسات مختصة، فإن إيران استخدمت قوانين أصدرها النظام السابق، مثل القانون رقم 26 لعام 2023، لتمرير عمليات شراء واسعة للعقارات في دمشق وحلب. ويؤكد مراقبون أن هذه السياسات تهدف إلى تغيير البنية السكانية، خاصةً في مناطق مثل حي المزة قرب مطار دمشق الدولي، حيث تم توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية خلال السنوات الأخيرة.