في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا، أقر مجلس الوزراء الأردني اليوم إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها.
وجاء القرار في إطار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات بين البلدين، وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بهدف دعم الحركة التجارية وتنشيط قطاع النقل البري.
تفاصيل القرار وأهدافه
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اتُخذ هذا القرار خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان. ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشاحنات السورية وتشجيع حركة الصادرات والواردات بين البلدين، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية وإعادة فتح المعابر الحدودية.
وأفاد البيان بأن هذا الإعفاء يعكس التزام الأردن بمبدأ المعاملة بالمثل، حيث سبق أن قامت سوريا بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم. ويأتي القرار أيضاً ضمن جهود الحكومة الأردنية لمواكبة التطورات الاقتصادية في المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا.
دعم للتبادل التجاري وحركة النقل
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل الحاجة إلى تسهيل تدفق البضائع عبر معبر نصيب – جابر الحدودي.
اقرأ أيضاً: محافظة دمشق تمهل أصحاب الإشغالات 48 ساعة للإخلاء
كما يُتوقع أن يعزز القرار من تنافسية الصادرات السورية في السوق الأردنية، ويسهم في دعم الاقتصاد السوري الذي يمر بمرحلة إعادة بناء.
ترحيب من الجانب السوري
رحبت الجهات السورية بالقرار الأردني، معتبرة أنه يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويسهم في تجاوز العقبات التي تعترض حركة النقل البري.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية ودعم عملية إعادة الإعمار في سوريا.
تعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي
يأتي هذا القرار في سياق جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة، بما ينسجم مع توجهات إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
ويُنظر إليه على أنه خطوة نحو مزيد من التكامل الاقتصادي بين عمان ودمشق، خاصة في مجالات النقل والطاقة والتجارة.
خلفية القرار وأهميته
شهدت العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بعد إعادة فتح المعابر الحدودية واستئناف حركة التجارة والنقل.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
ويعكس هذا القرار رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المالية عن شركات النقل، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا.
ختامًا… خطوة نحو تكامل اقتصادي أكبر
يؤكد قرار مجلس الوزراء الأردني بإعفاء الشاحنات السورية من الرسوم التزام الأردن بتعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا، ودعمه لجهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.
ومع استمرار الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي، يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الخطوات الداعمة للتكامل التجاري بين البلدين.
إشادة أردنية بمؤتمر الحوار الوطني السوري
في سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاته، واعتبرته خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على أسس تحفظ وحدتها وسيادتها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، دعم الأردن لاستقرار سوريا واستعداده لتقديم كل ما يستطيع لمساعدة الشعب السوري على تجاوز المرحلة الانتقالية.
يُذكر أن هذا الموقف الأردني يعكس اهتماماً إقليمياً بتحقيق الاستقرار في سوريا، وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.