أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن 42,675 سوريًا غادروا المملكة عبر معبر جابر الحدودي متجهين إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن جميع العائدين غادروا طوعًا دون أي ضغوط أو إجبار.
تفاصيل أعداد المغادرين والمناطق
أوضحت الوزارة أن عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات بلغ 7,117 لاجئًا، بينما غادر 35,558 شخصًا من مختلف مناطق المملكة، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 42 ألف شخص منذ شهر كانون الأول 2024.
تؤكد هذه الأرقام توجهًا ملحوظًا لعودة السوريين إلى بلادهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، ورغبة العديد منهم في استئناف حياتهم في وطنهم بعد سنوات من اللجوء.
إجراءات جديدة لتنظيم حركة الدخول والمغادرة عبر معبر جابر
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن إجراءات جديدة لتنظيم حركة الدخول والمغادرة عبر معبر جابر الحدودي، مع تحديد فئات معينة يسمح لها بالعبور وفق ضوابط محددة، بهدف تسهيل التنقل وتعزيز النشاط الاقتصادي بين البلدين.
أبرز الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر تشمل:
الأردنيون:
المستثمرون الحاصلون على سجلات تجارية برأس مال محدد.
موظفو البنوك التجارية العاملة في سوريا.
رجال الأعمال الحاصلون على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.
الطلاب الأردنيون الدارسون في الجامعات السورية بشرط امتلاك الوثائق الجامعية اللازمة.
الوفود الرسمية، بما في ذلك الوفود الاقتصادية.
السوريون:
المستثمرون السوريون وعائلاتهم الذين يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال محدد.
السوريون الحاصلون على الجنسية الأردنية، سواء كانوا يحملون جواز السفر الأردني أو الجواز السوري.
يهدف القرار إلى تسهيل حركة السفر بين الأردن وسوريا، ودعم النشاط الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات والتجارة الثنائية، إضافة إلى المساهمة في استقرار سوريا عبر استئناف الحركة التجارية والتنموية.
إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم لتعزيز التبادل التجاري
في سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان عن إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، في إطار تنفيذ قرار توحيد الرسوم بين الشاحنات الأردنية والسورية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
يهدف هذا القرار إلى:
تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وسوريا.
تخفيف الأعباء عن قطاع النقل السوري.
تشجيع حركة البضائع بين البلدين، مما يعزز التعاون الاقتصادي المشترك.
دلالات وتداعيات القرارات الأردنية
تأتي هذه القرارات في إطار تحسين العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا بعد فترة طويلة من التوترات السياسية والاقتصادية.
يُظهر ارتفاع أعداد العائدين رغبة السوريين في العودة إلى وطنهم بعد استقرار نسبي في بعض المناطق.
تعكس الإجراءات التنظيمية حرص الأردن على تنظيم حركة العبور بما يحفظ أمنه القومي ويحقق مصالحه الاقتصادية.
يعكس إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم توجهًا لتعزيز التعاون التجاري ودعم الاقتصاد السوري المتعثر.