أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، والهجمات على البنية التحتية المدنية، ومن ضمنها المستشفيات، وفق ما ورد في البيان.
قلق أممي من تصاعد التوترات الطائفية
عبّر المجلس عن قلقه العميق إزاء تأثير هذه الأحداث على ما أسماه التوترات الطائفية في سوريا، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف فوري لكافة أعمال العنف والتحريض. كما شدد على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية، مؤكداً على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في جميع الظروف.
دعوات لدعم دولي ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم
حثّ مجلس الأمن المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات للمدنيين المتضررين. كما شدد على ضرورة أن تتخذ السلطات السورية إجراءات حاسمة للقضاء على التهديدات الإرهابية، مشيراً إلى دور الإرهابيين الأجانب في زعزعة استقرار البلاد.
اقرأ أيضاً: سوريا وفرنسا.. لقاء موسع لبحث دعم القطاع الطبي المتهالك
ودعا المجلس إلى تحقيقات سريعة وشفافة في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مؤيدًا قرار السلطات السورية المؤقتة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة.
روسيا تهاجم دمشق في اجتماع مغلق وتقارن الأحداث بإبادة رواندا
في اجتماع مغلق لمجلس الأمن، وجهت روسيا انتقادات حادة للحكومة السورية المؤقتة، محذرة من خطر صعود الجماعات الجهادية، ومشبهة العنف في الساحل السوري بـالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
ونقل مصدران لوكالة رويترز أن الكرملين، الذي دعم نظام الأسد حتى الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره إلى روسيا، أكد على ضرورة بقاء سوريا موحدة. غير أن تصريحات المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا في الجلسة المغلقة كانت أكثر حدة، معربًا عن قلقه من حل الجيش السوري والتخفيض الكبير في القطاع العام، محذرًا من تكرار سيناريو العراق.
ورداً على سؤال بشأن مقارنة العنف في سوريا بالإبادة في رواندا، قال نيبينزيا: “أقول ما أريد في المشاورات المغلقة، بناءً على فرضية أنها تظل مغلقة”.
توافق دولي على إدانة العنف والمطالبة بتحقيق العدالة
كشفت مصادر دبلوماسية عن توافق أعضاء مجلس الأمن على بيان رسمي يدين العنف في الساحل السوري، داعيًا السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.
وأكد البيان، المتوقع اعتماده رسميًا اليوم الجمعة، على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم، مشددًا على أهمية وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية تزعزع استقرار البلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت عدة دول عربية دعمها لوحدة سوريا واستقرارها، فيما شددت دول غربية ومنظمات حقوقية على ضرورة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال العمليات الأمنية في الساحل السوري، بعد هجمات فلول نظام بشار الأسد.