أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال كلمته في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا، أن إعادة إعمار البلاد ليست مسؤولية وطنية فقط، بل مسؤولية المجتمع الدولي، مشيدًا بالخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعليق بعض العقوبات.
وقال الشيباني: “إن هذا الاجتماع واجب أخلاقي وفرصة لتعزيز الجهود الدولية للتخفيف من معاناة السوريين”، مشددًا على أن الحكومة السورية ملتزمة بالمصالحة الوطنية وحماية حقوق المواطنين. وأضاف أن العقوبات المفروضة تعيق نهضة البلاد، مطالبًا برفعها لتسهيل عملية التعافي الاقتصادي.
وفي خطوة لافتة، شهد المؤتمر حضورًا رسميًا للحكومة السورية لأول مرة، حيث التقى الشيباني بمسؤولين أوروبيين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
تعهدات مالية وشروط سياسية
من جانبه، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي سيزيد تعهداته لدعم السوريين إلى 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026، مؤكدة أن السوريين بحاجة إلى مزيد من المساعدات، سواء داخل البلاد أو في مناطق اللجوء.
اقرأ أيضاً: إدلب تبدأ ترميم المساجد المدمرة مع عودة السكان إلى الأرياف
وفي ختام المؤتمر، كشفت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا زويكا، أن إجمالي التعهدات بلغ 5.8 مليار يورو، منها 4.2 مليار يورو منح، و1.6 مليار يورو قروض ميسرة، مع تحمل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 80% من هذه المساعدات.
موقف أوروبي حذر
من جهتها، شددت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على ضرورة تحقيق عملية سياسية شاملة في سوريا، مؤكدة أن بلادها ستقدم 300 مليون يورو عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لدعم ما وصفته بـ”سوريا الحرة”. وأكدت أن الحل السياسي هو الضامن الوحيد للاستقرار، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال النزاع.
وأضافت بيربوك أن دمج الأكراد في مؤسسات الدولة يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أهمية سد الثغرات القانونية في المرحلة الانتقالية، معتبرة ذلك “فرصة تاريخية ومسؤولية كبرى”.