أعلن الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، رفضه للإعلان الدستوري الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا، مطالبًا بإعادة صياغته بما يضمن إقامة نظام ديمقراطي تشاركي يعكس الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد.
انتقادات حادة للإعلان الدستوري
في بيان نشرته الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، شدد الشيخ الهجري على ضرورة أن يرسخ الإعلان الدستوري الجديد مبدأ فصل السلطات، ويضمن استقلالية القرار السياسي بعيدًا عن هيمنة السلطة التنفيذية.
اقرأ أيضاً: مؤتمر بروكسل للمانحين.. أولوية إعادة إعمار سوريا والمساعدات…
كما طالب بتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية، معتبرًا أن النظام الحالي يمارس سياسة “اللون الواحد” التي تتجاهل إرادة الشعب وتحاول فرض واقع سياسي غير ديمقراطي.
رفض التعاون مع السلطة في دمشق
وفي موقف تصعيدي جديد، أكد الهجري أنه “لا وفاق ولا توافق” مع السلطات في دمشق، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية تتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الخاصة بعيدًا عن أي ضغوط سياسية. وقال في اجتماع مع شخصيات اجتماعية في السويداء: “نحن في مرحلة نكون أو لا نكون، ولن نقبل بأي تساهل يهدد مصالحنا.”
الدعوة إلى عدالة انتقالية ومحاسبة المسؤولين
وشدد الشيخ الهجري على ضرورة إقرار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت في حمص والساحل السوري، مؤكدًا أن أي عملية سياسية لا تتماشى مع إرادة الشعب لن تكون مقبولة. كما طالب بوضع خارطة طريق واضحة لتحقيق انتقال سلمي للسلطة يحفظ حقوق السوريين في بناء دولة ديمقراطية قائمة على مبدأ فصل السلطات.
انتقادات لاذعة تجاه أبناء السويداء المشاركين في القتال
وفي تصريح لافت، انتقد الهجري أبناء السويداء الذين انضموا للقتال في الساحل السوري، قائلاً: “نأسف على من يبيعون دماء وكرامة أهلهم في معارك لا تعنيهم.”
تصريحات الشيخ الهجري تأتي في وقت حساس، حيث تشهد سوريا توترات كبيرة بعد الانقلاب الذي نفذته مجموعات مرتبطة بنظام الأسد في الساحل السوري، إلى جانب التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول دعم الطائفة الدرزية في الجنوب السوري.