استنكر الائتلاف الوطني السوري تصريحات المقررة الأممية (إلينا دوهان) التي دعت لدعم نظام الأسد ورفع العقوبات عنه، ووصفها أنها تدفع لتعويم بشار الأسد.
الائتلاف، وعبر صفحته فيس بوك صباح اليوم، عدَّ في بيان له أن “تصريحات البلاروسية (إلينا دوهان) صادمة ومفاجئة ومتجاهلة لكل جرائم بشار الأسد.”
وجاء في البيان أن “إلينا جاهلة بتفاصيل الملف السوري، ومتعامية عن الطرف الحقيقي الذي أوصل البلاد لما هي عليه الآن، وتتبنى رواية نظام الأسد، الذي يعلق فشله وجرائمه وسرقته للشعب السوري على العقوبات المفروضة عليه.”
وأكد البيان أن “كل كارثة متعلقة بحقوق الإنسان في سورية، ترتبط مباشرةً بالإجراءات والإستراتيجيات التي خطط لها نظام الأسد وحلفاؤه (إيران،وروسيا)، وأن تعنت روسيا وإصراراها على دعم بشار الأسد وحمايته حال دون تحرك دولي جاد يوقف تفاقم الأزمة وليس العقوبات.”
كما أشار الائتلاف إلى العلاقة المباشرة بين قانون قيصر والرفض المستمر من قبل نظام الأسد بالانصياع لقرارات مجلس الأمن المطالبة بحل سياسي، لا سيما إصرار بشار وأركان حكمه على المضي في الحل العسكري موغلاً بالمزيد من الجرائم ضد الإنسانية من فتل وتعذيب وحصار وتهجير وتدمير للبنى التحتية”.
وضرب الائتلاف بنزاهة المقررة (دوهان) منوهًا أنها” تنظر إلى الواقع السوري بعدسة مقلوبة، فكيف يمكن لأي خبير نزيه ومحترف في مجال حقوق الإنسان أن يطالب بمكافئة المجرمين؟”
وختم الائتلاف بيانه بأنه حريص على ألَّا توقع العقوبات المفروضة على نظام الأسد وأركان حكمه أضراراً بالمدنيين عبر تشكيله للجنة خاصة تتابع تطبيق قانون قيصر، انطلاقًا من حرصه على متابعة الوضع الإنساني بسورية.
البيان الصحفي لإلينا دوهان المثير للجدل:
وكانت المقررة الأممية (إلينا دوهان ) دعت في بيان صحفي قبل يومين الولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد، مدعيةً أنها تعيق إعادة بناء البنية التحتية في البلاد.
وعدَّت أن النطاق الواسع لقانون العقوبات الأمريكية قد يستهدف أي أجنبي يساعد في عملية إعادة البناء سواء كان من قبل شركات أو جهات إنسانية.
الأمر الذي أثار ضجة إعلامية حول تصريحات المقررة من قبل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المعارضة لنظام الأسد، حيث عدّوا أن رفع العقوبات عنه سيعيده لقوته وفرض نفسه على الشعب السوري وتكريس الأنظمة القمعية كخيار مقبول.
