حدد مجلس الشعب التابع لنظام الأسد أمس الإثنين مدة سريان البطاقة الشخصية ب10 سنوات، واشترط المجلس أن يتقدم المواطنون خلال فترة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد عن 6 أشهر.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس في العاصمة دمشق، حيث أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية المدنية الجديد مكان المرسوم التشريعي رقم 26 الصادر عام 2007 وتعديلاته.
وتضمن المشروع 79 مادة وافق مجلس الشعب على 49 منها مسبقًا ، ونصت المادة 54 منه على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية ب 10 سنوات ويستطيع التقدم لها من بلغ سن 14 عامًا من الذكور والإناث.
وشملت المواد كل الاحكام المتعلقة بالتسجيل في السجلات المدنية والواقعات مثل الزواج الطلاق الولادات الوفيات تصحيح القيود والغرامات والعقوبات وأحكام انتقالية، والذين في سن الخدمة الإجبارية إحضار دفتر خدمة العلم للحصول على البطاقة الشخصية الجديدة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
لماذا أقر القانون الآن؟
يرى مراقبون أن إقرار مشروع قانون الأحوال المدنية الجديدة قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية هو لعبة من نظام الأسد، بحيث يضغط على من يرغب بالحصول على البطاقة الشخصية الجديدة من سكان المناطق الخارجة عن سيطرته بالذهاب إليه ليضمن وجود ناخبين في مناطقه بشكل أكبر.
بالإضافة إلى إمكانيه منح البطاقة الشخصية لكل من منح الجنسية السورية من عناصر الميلشيات الإيرانية والأفغانية والعراقية واللبنانية، مما يجعل منهم ناخبين رسميين للأسد.
اقرأ أيضاً: تحرك أوربي ضد الانتخابات التي يخطط لها الأسد
تحصيل الأموال من الرسوم والغرامات:
فيما ذهبت آراء محللين إلى أن نظام الأسد يسعى لتحصيل أموال من الشعب السوري عبر إجبار ملايين السوريين لاستبدال بطاقتهم الشخصية.
والمنفعة الأكبر ستكون لنظام الأسد ممن يقيمون في دول اللجوء والاغتراب لاسيما في فرض ضرائب على من تجاوز سن 14 عامًا ولمن لم يحصل على البطاقة الشخصية بعد، عبر سلب أموالهم برسوم بالقطع الأجنبي تضاف إلى خزينة الدول وتؤمِّن المزيد من رواتب موظفيه.
وكان بشار الأسد أقر في عام 2019 تعديلاً مثيرًا للجدل على عقود الزواج يقضي بقبول العقد بوجود شاهد واحد مع ولي الأمر أو امرأتين، وهو ما ينافي الشريعة الإسلامية بوجوب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.