باتت المجالس المحلية في المناطق المحررة مشرفةً على الأعمال والخدمات التي تقدَّم للأهالي، وذلك بالتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على دعم السوريين.
وصارت تلك المجالس التي شُكلِّت في ظروف استثنائية مسؤولةً عن إغاثة الأهالي وتقديم الخدمات لهم، وقد نجحت بعضها في أداء المهمة، في حين يتهم بعضها بالتقصير والانشغال عن مهامها.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وللوقوف على عمل المجالس المحلية، التقت صحيفة حبر رئيس مجلس محافظة حلب الحرة المحامي (عبد الغني شوبك) الذي أشار إلى أنهم يتابعون عمل المجالس المحلية مع الحكومة السورية المؤقتة عبر وزارة الإدارة المحلية والخدمات في ريفي حلب الشمالي والشرقي.
اقرأ ايضاً: معاذ الخطيب: للمرة الأخيرة..ندعو بشار الأسد لتقديم الاستقالة
وأضاف بأن وزارة الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة المؤقتة تقسم الوحدات الإدارية وفق اللائحة التنفيذية بالمحافظة إلى مجالس مدن مثل: (أعزاز، والباب، وعفرين) ومجالس بلدات مثل: (تركمان بارح، ودابق، وشيخ حديد)، ومجالس بلديات مثل: (مجلس السلامة سجو، وكفرة، وكفرغان).
وبحسب (شوبك)، فإن “مجلس المحافظة يزور دوريًا المجالس المحلية للعمل على مساعدتها في تحسين أدائها وفق اللوائح والأنظمة، وهناك اجتماعات دورية تُعقَد معها، ونتابع تشكيل المجالس أو ترميمها لتبقى فعَّالة ومستمرة في تقديم الخدمات للمواطنين والنازحين وتقديم الكثير من الخدمات لها من خلال لجنة إعادة الاستقرار التابعة لمجلس المحافظة.”
اقرأ أيضاً: بشار الأسد يصدر قانوناً جديداً يخص المغتربين السوريين
هل تمكنت المجالس المحلية من تنظيم العمل المدني؟
تتلقى المجالس المحلية العديد من الانتقادات حول عدم تمكنها حتى اليوم من تنظيم العمل المدني بعد مرور عقد على العمل بها، إلا أن المجالس غالبًا ما تبرر ذلك بالصعوبات والظروف الاستثنائية التي تمر بها المناطق المحررة.
بدوره يؤكد المحامي (عبد الغني) أن “المجالس المحلية تعمل على تلبية احتياجات المواطنين والنازحين غير المحدودة مقابل محدودية الموارد التي انعكست على ضعف التنظيم وفق المطلوب، ونتيجة غياب الاستقرار للمنطقة بشكل عام ونتيجة التهديدات الأمنية.”
ولفت إلى أنه هناك تحسن ملحوظ في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة من تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين من النظافة والمياه والكهرباء وحتى إصلاح بعض الطرق وإقامة مشاريع تصب في خدمة المواطنين من حيث التنمية والتعليم، نتيجة تلقي الدعم من المنظمات العاملة وصندوق الائتمان الدولي الذي ساعد بتقديم المطاحن والأفران والمشافي، وأيضًا دعم وتنسيق الجانب التركي الذي ساهم بتقديم الخدمات عبر المجالس المحلية.
انفراد المجالس بقرارات يزيد من استياء الأهالي:
ويستاء الأهالي من القرارات التي تنفرد فيها بعض المجالس المحلية عن الأخرى، التي تشكل صعوبة على الأهالي، ولعل أبرز الأمثلة هو ما حدث مؤخرًا حول قضية منع مرور السيارات غير المسجلة في بعض المدن دون الأخرى.
وفي ذلك يقول (شوبك) رئيس مجلس المحافظة: “إن تداخل الأعمال التنفيذية، وترهل الأجهزة التنفيذية وغيابها ببعض الأوقات، وضعف الموارد، أعطى مساحة أكبر أو احتياجًا فعليًا للمجالس للتدخل ومعالجة أمور ليست من اختصاصها، خاصة في الجوانب القضائية والأمنية والتعليمية والصحية، لذلك نرى أن هناك بعض القرارات التي تصدر لمعالجة بعض القضايا.”
وأضاف: “نتيجة لذلك نحن بحاجة تمكين دور باقي المؤسسات لتأخذ دورها الحقيقي لمعالجة مثل هذه الأخطاء، أو التسرع بالقرارات وفق ربط وتسلسل قانوني.
ومجلس محافظة حلب هو المشرف المباشر على المجالس المحلية في المدن والقرى، وذلك وفق اللائحة التنفيذية المعتمدة من قبل الحكومة السورية المؤقتة، ويعمل المجلس بحسب (شوبك) على التواصل مع المجالس والاطلاع على آلية العمل لديها، والإجابة عن الشكاوي التي تصله بخصوص أعمال المجالس من خلال تشكيل اللجان المختصة التي تقوم بزيارة هذه المجالس وتعمل على البحث في هذه الشكاوى ومعالجتها لتأدية الغاية منها والاستجابة.
وعن مدى التعاون بين المجالس المحلية وبقية المؤسسات المدنية، والمنظمات الإنسانية يقول (شوبك): “هناك تعاون وتنسيق بشكل كبير وتقدم المنظمات المشاريع بمختلف أنواعها بالتنسيق والتعاون مع المجالس المحلية رغم محدودية الموارد وكثرة الاحتياجات، نحتاج إقامة حوكمة لهذه العلاقة وفق القوانين المعتمدة بما يضمن تحقيق السياسات العامة واستقلالية المنظمات والجمعيات.”
وأشار خلال حديثه لحبر أن مجلس المحافظة يعمل على تعزيز وتمكين المجالس المحلية من خلال المشاركة المجتمعية وتعزيز سيادة القانون والاهتمام بمشاركة دور المرأة ورفع السوية الإدارية والمالية فيها من خلال ورشات عمل وزيارات متواصلة وربط العمل من خلال المديريات الخدمية بالصحة والتعليم والزراعة.
هل حققت المجالس المحلية ما شُكلت لأجله؟
رغم الفترة الزمنية الطويلة على المجالس المحلية، ماتزال تعاني حتى اليوم من الضعف الإداري وضعف في بنيتها التنظيمية، وهو ما أكده (شوبك) قائلاً: “إن المجالس بالرغم من عملها الكبير ماتزال تعاني من ضعف الموارد مقارنةً بالاحتياجات الكبيرة الواقعة على عاتقها، وهناك ضعف بالخبرات خاصة التنظيمية والإدارية.”
مضيفًا أنها تعاني من ضعف في التمثيل لكافة شرائح المجتمع الناتج، وذلك لعدم مشاركة كافة فئات المجتمع أو تعاونهم معها، وذلك ينعكس على قدرتها بالتفاعل بشكل أكبر مع المواطنين خاصة في ظل عدم الاستقرار الأمني وغياب بعض الكوادر المؤهلة في بعض المجالس، وعدم المقدرة على القيام بالجباية رغم تقديم الخدمات، إضافة إلى وجود عدد كبير من المهجرين والنازحين الذي يشكل أعباء إضافية على هذه المجالس.
وأوضح بأن الحكومة والمجلس يعملان مع بعض المنظمات والبرامج لتحسين أداء هذه المجالس من خلال رفع مستوى الكوادر البشرية عبر الدورات والورشات ورفع مستوى الوعي بأهمية العمل المجتمعي ومشاركة المواطنين في اختيار أعضاء المجالس المحلية وأعمال وقرارات هذه المجالس، وكل ذلك سيساهم في وصول هذه المجالس إلى مرحلة الحكومة الرشيدة وتحقيق التنمية.
يُذكر أن المجالس المحلية في المناطق المحررة هي النواة الرئيسة للإدارة المدنية وتمثل الدولة المدنية الغائبة، إلا أن البعض يرى أن المجالس مؤخرًا تبعت لظروف سياسية وعسكرية أثَّرت على عملها وأدائها.