طالب مجموعة من السوريين يمثلهم محامون أمس الإثنين 18 أبريل السلطات السويدية بمحاكمة نظام الأسد على جريمة ارتكبها بحق الشعب السوري.
واستند المحامون في مطالبتهم تلك إلى إمكانية الشرطة السويدية في فتح تحقيقات تخص جرائم الحرب دون التقيد بالمكان الذي ارتكبت فيه ومحاكمة مرتكبيها .
وقدَّم المحامون أنفسهم على أنهم ممثلون عن ضحايا بالهجمات الكيماوية في سورية، التي شكلت أساس الشكوى القضائية المقدَّمة إلى السلطات السويدية لمحاكمة نظام الأسد ومسؤوليه لاستخدامه السلاح الكيماوي في قمع شعبه المطالب في حريته وحقوقه .
لمتابعة الأخبار السياسية والمنوعة اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وقدم (ستيف كوستاس) أحد المحامين تصريحًا للسلطات السويدية من أجل الانضمام للدول الساعية إلى محاكمة الأسد في ارتكابه جرائم كيماوي ضد شعبه قال فيه: “في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سورية، استخدمت الحكومة الأسلحة الكيماوية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين.”
مضيفًا: “ويمكن للسلطات السويدية أن تنضم إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، وإظهار أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب.”
اقرأ أيضاً: الفرق بين التنظير العلمي والشعبي
وانضم للمبادرة تلك مجموعات عدَّت نفسها ممثلة عن ضحايا الكيماوي مثل (مؤسسة المدافعين عن الحقوق المدنية، والمركز السوري للإعلام، وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح نيابة عن الضحايا في ألمانيا وفرنسا) مطالبة السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق في هذه الهجمات حتى يمكن محاكمة المسؤولين السوريين الذين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب هذه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وسبق أن وثقت (الشبكة السورية) في تشرين الثاني من عام 2020، 222 هجومًا كيماويًا في سورية منذ أول استخدام للكيماوي موثق في كانون الأول 2012 وحتى 30 من تشرين الثاني عام 2020. متسببة بمقتل أكثر من 1510 أشخاص، يتوزعون على 1409 مدنيين، بينهم 205 أطفال و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة وسبعة أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة.