اشتكى وزير الزراعة في حكومة النظام (حسان قطنا) من موجة الجفاف المائي والزراعي التي تمر بها سورية، محملاً الأمر للظروف المناخية لهذا العام، التي أدت إلى انخفاض معدلات الهطول المطري مقارنة بالأعوام الماضية على حد تعبيره، مدعيًا بأن المياه الجوفية في حدودها الحرجة.
وأفادت مصادر إعلامية تابعة للنظام نقلاً عن(قطنا) قوله: “إن سورية تواجه أخطر عام من ناحية انخفاض معدلات الهطولات المطرية والجفاف والتغيرات المناخية منذ عام 1953، لأنه شمل معظم المحافظات”، مشيرًا إلى أن البلاد واجهت جفافًا مشابهًا في أعوام 1999، 2008، و2018، لكنه بمحافظات محدودة فقط، حسب زعمه.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وادعى أن نسبة الأراضي التي خرجت من مجمل الأراضي المزروعة بعلاً بالقمح 700 ألف هكتار من أصل 800 ألف بسبب الجفاف في سورية، وعدَّ أن خطة الوزارة هي زراعة مليون و550 ألف هكتار، وأن النقص سيتم تعويضه من خلال الاستيراد.
وزعم أن الجفاف السبب الذي أدى لانخفاض كميات المياه المخزنة في السدود إلى نسبة 52 بالمئة، وإلى انخفاض المياه الجوفية إلى حدود حرجة، وخروج المساحات المزروعة بعلاً وعدم وصولها إلى مرحلة الإنبات، متجاهلاً مصادرة نظامه لمساحات هائلة من الأراضي الزراعية وتهجير أصحابها وخروجها عن الإنتاج لفترات طويلة.
حيث كانت منتوجات أراضي ريف حماة وحدها كافية لسد احتياجات سورية لسنوات، وتصدير الفائض منها، في حال استثمارها بالشكل الأنسب، وتسليمه مشتقات النفط السوري لحلفائه الروس والإيران مقابل الأسلحة التي يدمِّر بها سورية ويقتل شعبها.
ومهد لغلاء الأسعار بادعائه بأن الكميات المصدّرة من المنتجات الزراعية ستنخفض، وسترتفع تكاليف إنتاج المواد الغذائية؛ لأن هناك تكاليف أكبر من أجل سحب المياه الجوفية.