كشفت مصادر محلية عن بدء العمل بتشكيل جهاز أمني في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني، بريفي حلب الشمالي والشرقي، وذلك بهدف ضبط المنطقة وملاحقة مرتكبي العمليات الإرهابية.
ونقل موقع (تلفزيون سورية) عن مصادر خاصة، أن مشاورات تجري مع ضباط شرطة منشقين للإشراف على جهاز الأمن الجديد، الذي سيكون بعيدًا عن أي تبعية لأي فصيل عسكري.
ووفق المصدر، فإن نسبة الإنجاز في الجهاز الجديد لاتزال محدودة، إلا أن إدارته اتفقت على تقسيم الجهاز إلى عدة أفرع، بحيث يتبع جميعها إلى إدارة واحدة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وقسمت كل من مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام إلى تسعة مراكز، بحيث يتولى كل مركز ضابط شرطة، ويقوم المركز بجمع المعلومات وتحويلها إلى الاستخبارات التي تتولى عمليات الاعتقال للخلايا التي تهدف لزعزعة أمن المنطقة.
الدعم التركي للجهاز:
ووفق المصدر فإن الجانب التركي يلعب دورًا كبيرًا في دعم الجهاز، وذلك نظرًا لأهميته في ضبط المنطقة، وخصوصًا في ظل الهجمات التي تشهدها ويقف وراءها تنظيم داعش وميلشيا قسد الإرهابية.
وبمجرد الإعلان عن الجهاز سيتم حل جميع المكاتب الأمنية والأجهزة التابعة للفصائل العسكرية الموجودة في المنطقة، نظرًا لعدم تحقيقها أي خطوات ملموسة خلال فترة عملها.
هل سيحصل تعاون بين الجهاز الجديد والأمن العام التابع لتحرير الشام؟
وسبقت هيئة تحرير الشام الجيش الوطني بتشكيل جهاز الأمن العام في المناطق التي تسيطر عليها محافظة إدلب وريف حلب الغربي، وقد مضى على تشكيله عدة سنوات عندما كان مختصًا فقط بملاحقة خلايا داعش، لتوسعه فيما بعد ويتسلم الملف الأمني للمحافظة.
اقرأ أيضاً: قمة بوتين بايدن مصالح تقود المواقف
وأشارت المصادر إلى أن هناك وساطات وتفاهمات تجري بين الجهازين، وذلك من أجل التعاون وتبادل المعلومات حول الخلايا التابعة لكل من داعش وقسد، إلا أن الطرفين لا يرغبان بفتح قنوات تعاون جدية بسبب الاختلافات السياسية.
الجدير بالذكر أن مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب تشهد فلتانًا أمنيًا، وتضرب المنطقة تفجيرات بشكل مستمر، دون أن تتمكن الفصائل العسكرية من ضبط تلك العمليات أو إيجاد حلول لها.