كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق عن شروط جديدة لمنح الوكالات القضائية المتعلقة بالتصرف بأموال الغائبين المقيمين خارج مناطق سيطرة نظام الأسد او المغتربين خارجها.
وعرف القاضي (محمود معراوي ) الشخص الغائب بانه الشخص الذي غادر البلاد ومايزال على قيد الحياة، بينما من غادر البلاد وانقطعت أخباره يعدُّ مفقودًا.
وعليه تعين الدولة وكيلًا للمفقود يقوم بإدارة كل أموره خاصة المالية منها، وفي حال عين وكيلًا عنه قبل فقدانه يتم تثبيته لإتمام المصالح خاصةً لمن كان له شركاء.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وفي حديثه لصحيفة الوطن الموالية قال المعراوي: إن الشروط حددت منح الوكالة القضائية في محافظة الشخص حصرًا وإرفاق ملف يثبت مكان سكنه القديم، حدد منحها للأصول أو أحد الزوجين أو فروع الأب، ويستثنى الأخوة أيضًا في بعض الحالات الإنسانية.
وتابع: يجب أن يحضر الوكيل إخراج قيد يثبت أن الشخص المتغيب لا يزال على قيد الحياة ، ويستعاض عنه بسماع شاهدين في حال كان خارج القطر للتثبت من مكان وجوده حيًا.
اقرأ أيضاً: فضيحة تضرب جامعة الفرات..فيديو خادش للحياء لدكتور مع طالبة!
وأشار القاضي إلى إمكانية منح وكالة قضائية لأحد الأقارب من الدرجة الثالثة، ولكن في أمور غير مالية كتسجيل الولادات ونحو ذلك من المعاملات وذلك للأشخاص المقيمين في المخيمات أو بمناطق لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي لنظام الأسد بعد التأكد من تعذر إرسال الوكالة.
وتتيح هذه التعديلات الحق في بيع وفراغ أصول المتغيبين لتسهيل العديد من القضايا العالقة، ولكن في الوقت نفسه تتيح لنظام الأسد التصرف بعقارات الغائبين من لا يمكنهم توكيل أحد يتصرف بأصولهم العقارية خوفًا من بطش النظام.