غسان دنو |
لجنة الشكاوى مبادرة أطلقها ميثاق شرف للإعلاميين السوريين بهدف دعم جهود التنظيم الذاتي بقطاع الإعلام السوري، وتهدف لرفع جودة العمل الإعلامي وتطوير ممارسة العمل الإعلامي.
ويشكل نظام العمل في لجنة الشكاوى دليلاً مهنيًا يدفع المؤسسات الإعلامية السورية نحو الالتزام بمدونة السلوك المهني والأخلاقي.
حيث تنبع سلطة اللجنة من المرجعيات الأخلاقية والأعراف المهنية المعمول بها، وقراراتها ملزمة أخلاقيًا، ولا ينتج عنها أي إجراءات قضائية أو عقوبات مالية.
كما تطمح اللجنة لتوعية الجمهور وتعريفه بحقوقه بالاعتراض على الممارسات الخاطئة التي قد تنتج من خلال بعض الممارسات المهنية والأخلاقية خلال التغطيات.
وكيفية ممارسة الجمهور لحقوقه بشكل مهني دون تشهير بالمؤسسات عبر نظام شكوى يتيح حل الخلاف الحاصل بين الأشخاص أو الجهات والمؤسسات الإعلامية بشكل مهني، ممَّا ينظم العلاقة بينهما.
كما تحرص اللجنة من خلال تطبيقها لمعايير مدونة السلوك إلى حثِّ وسائل الاعلام لتوخي الحذر خلال ممارسة العمل الصحفي لعدم الوقوع في مخالفات وانتهاكات تلحق ضرر بالجمهور بشكل عام والأطفال على وجه الخصوص من خلال احترام كرامة الأطفال والحفاظ على سلامتهم بعدة معايير.
وتوثق اللجنة الانتهاكات بتقارير دورية علنية تهدف لتوثيق القرارات والأحكام التي انتهكت مدونة السلوك المهني المنبثقة عن ميثاق الشرف.
(صحيفة حبر) استطلعت آراء بعض الصحفيين والإعلاميين في الداخل السوري وتركيا لمعرفة انطباعهم حول وجود لجنة مختصة بتوثيق الانتهاكات الإعلامية.
الآنسة (عفاف حقمور) خريجة كلية الإعلام من جامعة دمشق، بيَّنت رأيها حول اللجنة قائلة: “العمل الإعلامي في المناطق الشمالية الغربية من سورية يحتاج قوانين ناظمة تمنع من استهداف أشخاص أو مجموعات بتمييز أو بتحريض على العنف، ووجود لجنة شكاوي تساعد في تنظيم العمل وتمنع تداول خطاب الكراهية في تلك الوسائل الإعلامية.”
لجنة الشكاوى.. مظلَّة عدالة تُبصِر النور
وعدت أن المعايير التي تطرقت إليها اللجنة جيدة وشاملة، ولكن “قد تحتاج فيما بعد إلى تطوير أكثر، وقد تحتاج المعايير التركيز على منع التمييز ضد النساء، وقد تحتاج فيما بعد إلى تفعيل دورها بين وسائل إعلامية أكثر.”
وأشارت إلى أنه” لا يكفي التوثيق الخبري للانتهاكات نحتاج أيضًا لتقارير استقصائية ترصد الفاعلين والمتسببين بمعاناة الضحايا، وإيصال هذه التقارير لمنظمات حقوقية هي ما يضمن تلافيها، لكن التعريف بها والتعريف بالمتسببين بها هو من عمل الصحافة.”
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وتوجهنا إلى الأستاذ (يحيى الرجو) مصور في شركة (كوالتي للإنتاج الإعلامي) في غازي عنتاب التركية بسؤال: هل يمكن أن تحد معايير لجنة الشكاوى من حرية العمل الصحفي؟
وأجاب: “بصفتي إعلامي سوري عشت وأعيش كل التفاصيل التي واجهت سورية، أستطيع أن أجزم بوجود فراغ بيننا وبين الجمهور، وبات يتسع مع الوقت والحل الأقرب هو ميثاق شرف يوجه ويقود دفّة الإعلاميين السوريين لحماية حق الجمهور والجهات الناشرة أيضًا وتنظيم العلاقة فيما بينهم.”
وأضاف: “أرى أن اللجنة المزمع تشكيلها يجب أن ترى النور بتكاتف الجميع للحد من الانتهاكات المهنية في الإعلام السوري، خاصة أن (ميثاق شرف الإعلاميين السوريين) أقرب ما يكون إلى جهة حيادية تقف على خط واحد من الجميع لضمان عدم ارتكاب أي مخالفات من الإعلام السوري مع تأكيدهم في الوقت نفسه على مبدأ حرية التعبير للإعلاميين، وبأنه حق مُصان من الجميع، ولن يكون معرقلاً أبدًا لحرية الصحافة.”
ما رأيك بمعيار اختيار أعضاء اللجنة من خارج المديرين أو ملاك المؤسسات الإعلامية؟
أشار إلى أن “فكرة اختيار أعضاء اللجنة من خارج مالكي المؤسسات أو مجالس إداراتها ممتازة وتضمن عدم الانحياز لأي جانب، لكن تحديد الخبرة الزمنية بـ 10 سنوات أعتقد فيه ظلم لإعلاميين واكبوا الثورة.”
وأنهى حديثه بمقترح أن تحدد الخبرة بـ 7 سنوات، أو على الأقل يمنح إعلاميون واكبوا الثورة السورية مرتبة عضو مراقب في اللجنة ضمن معايير يتفق عليها.
كما التقينا بالآنسة (سلوى عبد الرحمن) مراسلة حلب اليوم في محافظة إدلب وسألناها: كيف تنظرين إلى فكرة لجنة الشكاوى المنبثقة عن ميثاق شرف للإعلاميين؟
فأجابت: ” أعتقد ستكون خطوة نوعية وإنجاز كبير في حال تم تفعيل عملها على أرض الواقع من خلال حشد تأييد أكبر من المؤسسات العاملة ومنظمات المجتمع المدني.”
آنسة سلوى اللجنة طالبت في أحد بنودها باحترام خصوصية الأفراد وطلب الإذن منهم قبل التقاط الصور أو تصاريح، كيف تقيمين الأمر؟
“هذا مبدأ مهم جدًا في مهنة الصحافة والإعلام بكافة أشكاله، من الضروري جدًا تنبيه الأفراد لظهورهم في الصور القريبة، التي تظهر معالم الوجه أو نحو ذلك من الأمور الشخصية.”
وتضيف سلوى: ” على الصحفي المهني مراجعة المحتوى أيًا كان من الأشخاص، وتأكيد وتوثيق موافقتهم على ما جاء فيه قبل عرضه بأي شكل مكتوب أو مصور.”
ونوهت إلى خطورة عدم إيضاح المخاطر المترتبة على الأشخاص من قبل الإعلاميين قبل الإفصاح عن معلومات ربما تعود عليهم بالمشاكل مستقبلاً.
وفي سؤال آخر للصحفية (فاطمة حاج موسى): من خلال تجربتك الميدانية بالعمل الصحفي هل يمكن أن تساهم لجنة الشكاوى بتقليل الانتهاكات الفكرية؟
أجابت: ” وجود لجنة شكاوى تمنع انتهاك الملكية الفكرية بين المؤسسات والوكالات فكرة ممتازة وخطوة نحو إعلام رائد في حال تم تمكينها، لذلك أقول: إن وجود لجنة شكاوى متمكنة يمكن أن تنهي الانتهاكات بشتى أنواعها تدريجيًا حتى لو كنا نعيش ضمن بيئة حرب تحدث فيها تجاوزات قد تكون غير مقصودة بسبب سرعة نقل الحدث ومواكبته.”
وفي سؤالنا لها: تسعى لجنة الشكاوى من خلال بنود عملها لتعريف الجمهور بحقوقه، ما مدى أهمية الأمر برأيك؟
أكدت أن “الكثير من الناس بحاجة توعية بشكل عام، وأعتقد أن الأكثرية تعرف أين هو حقها، لكن بحاجة جهة يتكئ عليها أصحاب المظالم لأخذ حقوقهم، وبحال استطاعت اللجنة تحصيل حقوق فئة محددة يعدُّ ذلك إنجازًا لا ينسى، وبعد تعريف الجمهور بحقوقه يجب تمكينهم من الحصول عليه أيضًا لضمان استمرارية نظام الشكاوى ودعمه من قبل المجتمع.”
تجدر الإشارة أن العمل الصحفي والإعلامي في المناطق المحررة شهد ظهور العديد من الأجسام والتشكيلات التي سعت لضبط العمل الإعلامي وممارساته خلال سنوات الثورة.
ومنها من استمر كمنتديات، ومنها من تأثر بالتهجير القسري واندثر، وسط غياب تام لأي جسم حكومي جامع للمناطق المحررة كافة أو حتى على مستوى المجتمع المدني يضم المؤسسات الإعلامية وينظم عملها حتى الآن، وثمة دعوات من الإعلاميين مستقلين ومؤسسات؛ لإيجاد جسم أو كيان أو حتى نظام عام يضبط آلية العمل.
ومن هنا يبرز دور الميثاق واللجنة في إيجاد مرجعية موحدة تتبنى أعلى معايير الصحافة والإعلام نحو نظام عمل متكامل وشامل قابل للتطوير بهمة المؤسسات والوكالات العاملة في الداخل المحررة وخارجه.