كشف مسؤولن في حكومة نظام الأسد عن الأسباب التي تدفع الحرفيين السوريين للهروب من جحيم النظام السوري نحو بلاد المهجر، مؤكدين أن إجراءات الحكومة فاشلة.
وقال رئيس اتحاد الحرفيين (ناجي الحضوة) في حديث صحفي :” لاحظنا في الفترة الأخيرة كثرة طلبات الحرفيين الذين يرغبون في استصدار وثائق إثبات حرفة، أو شهادات حرفية لغاية السفر”.
وأضاف محاولاً إلصاق الأسباب بالحصار الذي تسبب برفع أسعار المواد الأولية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن سرعان ما عاد ليشير إلى السبب الرئيس وهو تقنين الطاقة الكهربائية وقلة المحروقات.
وأضاف الحضوة: ” أصبحت قيمة المنتج النهائي مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، فأصبح أمام خيارين، إما الهجرة للعمل في الخارج كي يسد رمق معيشته، أو محاولته التعامل مع الوضع كما هو في الداخل”.
خسارة للطاقة البشرية:
وأشارت الوزيرة السابقة (لمياء عاصي) في حديثها لصحيفة الوطن الموالية : ” الازدحام الشديد في فروع الهجرة والجوازات يؤكد إقبال الشعب على الهجرة، مما يعني خسارة كبيرة للكفاءات والطاقات البشرية الشابة.”
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وعن الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة أضافت: ” أسباب اقتصادية يعود معظمها إلى تراجع الإنتاج المحلي وغياب السياسات والمشاريع التنموية وتدني الدخل بشكل مريع، جعلت أغلبية الناس يقعون في براثن الفقر المدقع والعوز الشديد، إضافة إلى قلة فرص العمل أمام الشباب الداخلين إلى سوق العمل وقلة الدخل اليومي التي ستتفاقم مع هجرة الصناعيين والحرفيين .”
ضرائب الحكومة وإجراءاتها:
وبيّن الخبير الاقتصادي (عمار اليوسف) أن” من يتسبب الآن بهجرة النخب الاقتصادية وأصحاب المهن والحرفيين هو تضييق الحكومة على الصناعيين عبر القرارات المالية المتعلقة بالضرائب، إلى جانب الروتين القاتل الذي يتسم به القطاع العام، بالتوازي مع عوامل الجذب من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين السوريين كمصر. ”
وضرب مثالاً” هجرة المهنيين والحرفيين نتيجة سوء الأوضاع المعيشية، حيث إنه لا يمكن لصاحب المنشأة أن يعطي راتبًا أكثر من 300 ألف ليرة تعادل نحو 100 دولار، في حين إيجار البيت اليوم يعادل نحو 150 إلى 200 دولار، وفي دول الاغتراب يستطيع أن يحصل العامل على دخل يكفيه”.
فشل اقتصادي قريب:
وكشف عمار اليوسف أن ” الوضع المحلي في حالة إخفاق اقتصادي كامل، فنحن في المراحل الأخيرة، والدورة الاقتصادية لم تعد موجودة”.
وعلل السبب: “الحديث عن الاستثمار يحتاج تأمين مناخ استثمار حتى تجذب المستثمر، في حين لا يمكن جذبه في وضع يعجز فيه عن تأمين مازوت لتشغيل معمله، وغير قادر على الاستيراد إلا عن طريق (المركزي)، وهو ملزم بإعادة 50 بالمئة من قطع التصدير، ولا يستطيع أن يستورد إن لم يعد المركزي بإعادة الأموال”.
وكانت تقارير أكدت أن توجه الحرفيين والصناعيين نحو مصر لا يتعلق فقط بما تقدمه من تسهيلات، بل نظام الأسد خفض قيمة الفيزا إلى مصر من 1000 دولار إلى 400 دولار، مما يشير إلى تعمده بتهجير السوريين الذين بدورهم يرسلون حوالات مالية لذويهم تمد النظام بما يسانده ويجعله يستمر بفشله في إدارة الحياة الاقتصادية والإنتاجية في البلاد.