يواصل المعلمون في ريفي حلب الشمالي والشرقي مطالبتهم بتحسين واقعهم المعيشي والنظر بعين الرحمة إلى مرتباتهم التي باتت لا تكفيهم لأيام قليلة في ظل تدهور الليرة التركية والأزمة المعيشية التي تضرب المناطق المحررة.
منذ أكثر من شهرين يواصل المعلمون مطالبتهم بزيادة مرتباتهم الشهرية، وذلك عقب إضراب مفتوح استمر نحو عشرة أيام، انتهى بتهديدهم بالفصل من قبل المجالس المحلية التي تدير الملف التعليمي في منطقتي (درع الفرت، وغصن الزيتون).
حوّل المعلمون الإضراب المفتوح عن العملية التعليمية إلى إضراب جزئي، بحيث توقف العملية التعليمية في المدارس ليوم أو يومين في الأسبوع في مدارس أعزاز وريفها والباب وريفها.
حق مشروع يطالب به المعلمون الموكلون بمهام صعبة، إلا أن المجالس المحلية التابعة للولايات التركية التي تدير المناطق المحررة تتجاهل مطالب المعلمين، دون أي تبريرات محقة.
وذاتها المجالس هي من أثبتت فشلها في إدارة ملف التعليم خلال السنوات الماضية، وكشفت عن المجالس مئات حوادث الفساد من خلال إدارتها لملف التعليم، وخصوصًا إجراؤها امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية دون توافر أدنى المعايير.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
مطالب المعلمين تعاملت معها المجالس المحلية كتعامل فروع المخابرات مع مناهضيها، بدأتها بالتهديد والوعيد، وانتهى بها المطاف إلى الفصل التعسفي وتقييد حرية المعلمين الذين يطالبون بجزء يسير من حقوقهم.
وصل الحال بالمجالس المحلية التي تدير المنطقة إلى تجاهلها مطالب المعلمين، حتى أنها لم توصل رسالتهم إلى الجهات التركية المسؤولة عن ملف التعليم، بل هددتهم، بالرغم من أنها مطالبة بالوقوف إلى جانبهم، إلا أن التبعية المفرطة أدت إلى حالة شلل وانفصام لدى المجالس لتكون مهمتها تنفيذ الأوامر فقط، مع الامتناع عن الطلب.
وزارة التربية في الحكومة المؤقتة يقتصر وجودها في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون على مكتب إداري صغير فقط في مدينة أعزاز، في غياب تام عن المراقبة والإشراف على الواقع التعليمي في المنطقة.
همشت المجالس المحلية دور الوزارة، التي ينبغي أن تكون هي من تدير العملية التعليمية وتحت إشرافها، إلا أن المجالس المحلية جعلت دور الوزارة فخريّا يقتصر فقط على التواقيع الشكلية في التعيينات أو حضور مراسم الاحتفالات.
والناظر في واقع التعليم الذي يعيشه طلاب المنطقة يعلم حالة الفشل والفساد المستشري الذي وصلت إليه تلك المجالس، التي يقودها مقربون من الفصائل العسكرية في الجيش الوطني والتي بدورها تقوي سلطتها دون النظر في العواقب التي تخلفها.
لقاء قريب بين بايدن وبوتين والملف السوري حاضر
غاب آلاف المدرسين الاحترافيين عن مدارس ريفي حلب الشمالي والشرقي، وتوجهوا للعمل إما في معاهد خاصة، أو في المنظمات الإنسانية في غير مجالهم التعليمي، إثر السياسة التي تتبعها المجالس المحلية، لتبقى المدارس مفتوحة أمام أصحاب الشهادات الثانوية الذين لا يملكون أي خبرة تدريسية، مما ينعكس على الطلاب وخصوصًا في المراحل الابتدائية.
فصائل الجيش الوطني هي التي تتحمل الجزء الأكبر من فشل العملية التعليمية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وينبغي لها المبادرة لإنهاء المهزلة الواقعة، وإعادة الملف التعليمي إلى إدارة وزارة التربية في الحكومة المؤقتة علّها تصلح ما أفسدته المجالس المحلية خلال السنوات الماضية.