منذ 2011 وعلى أثر الأعمال القتالية في سورية نزح العديد من السوريين إلى المناطق الحدودية الأكثر الأمناً، ومع توسع أعمال القتال والقصف العشوائي لطائرات النظام السوري وحليفه الروسي والذي استهدف المدنيين آلاف المرات، توسعت بالمقابل موجات النزوح والإقامة على الحدود في مخيمات عشوائية منتشرة على امتداد الشمال السوري، والتي بلغت بحسب إحصائية قدمتها وحدة تنسيق الدعم حتى آذار 2022 حوالي 598 مخيماً في الشمال السوري (محافظتي حلب وإدلب) تحوي على أكثر من 800 ألف نازح ومهجر.
معظم هذه المخيمات عبارة عن خيم قماشية وكرافانات، والقليل منها عبارة عن غرف اسمنتية تطورت مع الزمن من قبل أصحاب الخيمة أنفسهم أو بعض المنظمات التي أرادات ان تساعدهم على تحسين ظروف الخيام عبر إعادة بنائها من الحجارة والطوب والأسمنت.
مع ذلك تفتقر غالبية هذه المخيمات إلى البنى التحتية والمعايير اللازمة، من أجل توفير حياة كريمة للنازحين، وغالباً ما تتحول إلى عشوائيات وأماكن مظلمة للجريمة والفساد والتهريب والإتجار بالمخدرات والممنوعات على الحدود، وهذا ما سنحاول أن نهتم به في هذا التقرير.
يهدف التقرير بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على تحول المخيمات من الحالة القماشية أو الكرفانات إلى الحالة الإسمنتية سواء بشكل منظم قامت به بعض منظمات المجتمع المدني لمساعدة سكان المخيمات على مواجهة العوامل الجوية من ثلوج وأمطار وحرارة، وتجنب كوارث انهيار الخيام أو احتراقها تحت وطأة التغيرات المناخية وعدم قدرة المخيمات القماشية على المقاومة، أو عن طريق تحول الأهالي للاستقرار وتحسين ظروف خيمهم بأنفسهم عبر بناء جدران من الطوب أو ما يعرف ب(اللبن) باللهجة المحلية، أو الحجارة، مع الاحتفاظ بأسقف قماشية أو أسقف من الصاج المعدني، أو اسقف اسمنتية في بعض الحالات القليلة.
سيتم عرض أمثلة عن هذه المخيمات والنظر إلى أثر هذا التحول غير المدروس عمرانياً والذي يولد مشاكل كبيرة اجتماعياً واقتصادياً تتمثل بنشوء عشوائيات غير متجانسة وصعبة الوصول إليها بسبب عدم توفر الطرق مما يجعلها مكاناً لإيواء العصابات والخارجين عن القانون وعمليات التهريب وترويج المخدرات.
كما أن العشوائيات تجعل الفقر يتنامى، إذ أن تحول المخيمات بهذه الطريقة سيجعل من عدم توفر البنية التحتية سبباً لصعوبة وصول المساعدات لهذه المناطق، وصعوبة إنشاء أي أعمال فيها تحرك العجلة الاقتصادية لسكان هذه المناطق، بما في ذلك توفير الكهرباء والماء كعنصرين أساسيين لدورة الحياة، بالإضافة لعدم توفر مساحات كافية لتعليم الأطفال وحماية المرأة والطفل، وما ينتج عن ذلك من نشوء مجتمعات مغلقة لها أعراف ظالمة للفئات الضعيفة والمهمشة داخلها. وجعلها مناطق معزولة عن محيطها من القرى والمدن وضاغطة اجتماعياً على هذا المحيط بما تجلبه من سمعة وعادات سيئة.
كما أن هذا التحول سيحرم الكثير من سكان هذه العشوائيات من الخدمات الصحية، وسيحول هذه المناطق إلى مناطق لانتشار الأوبئة بسبب الفقر وصعوبة وصول الخدمات الصحية وقلة المراكز الصحية وعدم توفر أنظمة للصرف الصحي وبقاء العديد من المرافق الصحية مشتركة في هذه المناطق كما هو الحال في المخيمات عند انشائها، مما يجعل هذه البيوت تشكل ضغط مضاعف على النازحين أكبر من حيث إنها تمثل فرصة غير كاملة للاستقرار، فبنية القرية الجديدة هي بنية مخيم، عبارة عن بيوت متلاصقة في مساحة صغيرة.
كما سنبين كيف أنه مع مراعاة الحدود الدنيا من نظم التخطيط العمراني، خاصة مع كثرة وانتشار الحملات المدعومة من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمتبرعين المحليين والدوليين لجعل هذا العام عام الانتهاء من المخيمات في الشمال السوري (مخيمات حلب وإدلب)، يمكن أن نجعل أماكن الإقامة الجديدة أماكن أقرب للنظام الحضري في المدن والقرى بما يوفر جميع الممكنات لإنشاء مجتمعات سوية متجانسة تتوفر فيها الخدمات والبنية التحتية وتحقق التنمية الاقتصادية اللازمة لاستمرار الحياة فيما بعد بدون مساعدات.
لقراءة التقرير كاملاً يرجى الصغط على صورة الغلاف
