أعلنت جمعية المصارف اللبنانية إغلاق المصارف اللبنانية لمدة ثلاثة أيام، نظراً لتدهور الأوضاع، وتواصل هجمات من قبل المودعين على المصارف.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الجمعة: “بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية وعلى الكرامات والتي فصلها بدقة بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يوم أمس”.
تصفية مغتصب الطفل العراقي في رأس العين
وأردف أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 أيلول استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة.
ونوه أنه سيعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع القادم للنظر بشأن الخطوات التالية، مقدما اعتذاره من كافة المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال.
هجمات جديدة تطال المصارف من قبل المودعين
وصباح اليوم الجمعة اعتقلت السلطات اللبنانية مسلحاً بعد اقتحامه بنكاً في مدينة الغازية جنوبي لبنان، لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
وذكرت المصادر أن بنك البحر المتوسط في منطقة عالية الشوفية، شهد أيضا محاولة اقتحام هي الثانية من نوعها في نفس اليوم، إضافة إلى أن المودعين احتجزوا رهائن داخل البنك.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
من جانب آخر استأنف مجلس النواب جلسة دراسة ومناقشة بنود موازنة عام 2022، في حين دعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة عاجلة داخل البرلمان اللبناني لإنقاذ البنوك.
وقال ميقاتي إن حكومته جاءت في ظل تدهور للعملة المحلية وتقلب حاد في أسعار الصرف، وإن الحكومة أعدت موازنة طارئة تهدف لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وتأمين الاستقرار المالي
وزعم أن لبنان بحاجة إلى إنقاذ وهذا لن يحدث بدون تعاون،
وأن موازنة 2022 هي تصحيحية لمرحلة انتقالية ولها صفة طارئة، مؤكداً استعداده العمل مع البرلمان لإنقاذ البلد وتغليب الوطنية على الشعبوية.
إفلاس عام في لبنان وغضب شعبي
يذكر أن الأربعاء الماضي شهدت لبنان حالة اضطراب، وهاجم عشرات المودعين عدداً من البنوك مطالبين باسترجاع أموالهم المجمدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة الفتاة اللبنانية سالي حافظ التي اقتحمت أحد البنوك وتمكنت من الحصول على أموالها لعلاج شقيقتها المصابة بالسرطان.
وتشهد البلاد حالة إفلاس عامة ضربت معظم قطاعات الاقتصاد في لبنان، ويرجع ذلك إلى هيمنة حزب الله اللبناني بشكل أو آخر على اقتصاد البلد، وتحويل كافة الاستثمارات إلى صالحه بطرق موازية، وسط غض البصر من قبل الحكومة والرئاسة اللبنانية.