ملخص تنفيذي![]()
بإمكانكم قراءة الدراسة كاملة عبر الضغط على صورة الغلاف
- بعد 11 سنة من الحرب في سورية، وجائحة كوفيد-11 والأزمة الاقتصادية، عانى تعليم الأطفال واليافعين في سورية بشكل كبير، مما ألقى بنحو 2,4 مليون طالب خارج المدرسة.
- يعتمد نحو 6,1 مليون طفل على التعليم الرسمي وغير الرسمي الذي تقدِّمه جهات إنسانية فاعلة بالتنسيق مع مسؤولين حكوميين في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية، وسلطات الأمر الواقع في المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة السورية.
- أدى انقسام سورية خلال الحرب إلى منع تقديم تعليم قياسي، على الرغم من جهود السلطات لإضفاء حالة من الانسجام على المناهج. وهكذا تختلف الحاجات والمشكلات حسب المحاور الرئيسية بناءً على خصوصيات كل منطقة.
- لكن في سورية بأكملها، تواجه عملية التعليم تحديات جوهرية رئيسية، وهي:
- التأخر في اتباع نهج التعافي المبكر في تعليم يتكيَّف مع الطبيعة المطولة للنزاع، وهو ما يتطلب تخطيطاً يتسم بالنظرة الاستراتيجية طويلة مدى.
- نهج التمويل غير المُستدام وقصير الأمد مما يؤدي إلى ثغرات رئيسية في عملية وضع البرامج وعدم إيلاء الأولوية للجودة ومراقبة مُخرجات التعليم، والنقص الكمي في المصادر اللازمة للتعليم.
- الإدارة السيئة للبيانات وتفصيلها حسب المنطقة، مما يُضعِف دقة تحليل البيانات ويمنع إجراء تقييمات أدق لاتجاهات التعليم واحتياجاته في جميع أنحاء سورية.
- فشل المانحين في إيلاء التعليم الأولوية في سورية ومعالجة المشكلات الجارية سيكون ذا آثار وخيمة.
- في المستقبل المنظور: يتناسب الارتفاع في اضطرابات برامج التعليم طرداً مع ارتفاع معدلات عمالة الأطفال وزواج القصَّر وإمكانية تجنيد الأطفال، وغيرها من المخاوف التي تتعلق بحماية الأطفال.
- على المدى البعيد، يمكن أن تؤدي الاضطرابات في التعليم إلى انخفاض معدل الأعمار وتوقف معدل النمو الاقتصادي ومنع انحسار الفقر، ويعزز الاعتماد المطوَّل على المعونات، وإلى تلاشي قدرة أطفال سورية وشبابها على المشاركة في إعادة إعمار بلادهم.
- لذا يتعيَّن على الحكومات والداعمين إطلاق دفعة أقوى لتسهيل استجابة تعليمية أكثر استدامة وجودة -بالتعاون من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلطات ذات الصلة- للمساعدة على إحلال الاستقرار في سورية وتسهيل تعافيها.
….