عقد يوم أمس الخميس في مدينة سرمدا الحدودية مؤتمر صحفي بمشاركة مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية العاملة في الشأن الإنساني والإغاثي بالتعاون مع الخوذ البيضاء وتحالف المنظمات السورية غير الحكومية للحديث عن تداعيات تجديد قرار مجلس الأمن الدولي حول إدخال المساعدات الإنسانية مطلع العام القادم.
وحضر المؤتمر ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وممثلون عن الخوذ البيضاء وممثلين عن تحالف المنظمات السورية غير الحكومية، بعد شهرين من جهود المناصرة مع الشركاء واللقاءات بالفاعلين في الملف الإنساني في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوربية ،ولاستكمال جهود مؤسسات سورية أخرى، ويتزامن مع مشاورات في مجلس الأمن الدولي لبحث تمديد آلية التفويض بإدخال المساعدات الإنسانية عن طريق معبر باب الهوى الحدودي، في الوقت الذي يجب أن يتحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن بخطوات أكثر جدية لوضع حلول طويلة الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا.
ويؤكد عضو مجلس الإدارة في الدفاع المدني السوري مصطفى الحاج حمدو لصحيفة حبر أن أهمية المؤتمر تأتي في مناقشة آلية تدعم الإطار القانوني الذي يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات الإنسانية خارج مجلس الأمن ولوضع حد للتنازلات التي تحصل عليها روسيا في هذا الجانب على حساب السوريين والمساعدات المنقذة لحياتهم، ولوضع حد لحالة الابتزاز التي فرضتها روسيا على الملف الإنساني وربط استمرار المساعدات مقابل تنازلات هدفها دعم نظام الأسد ومحاولة تعويمه سياسياً، وتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات نظام الأسد وسجونه وترميم منظومته الأمنية ودعم عملياته العسكرية ضد السوريين بغطاء عمليات التعافي المبكر في تحايل واضح على العقوبات الدولية وشروط إعادة الإعمار.
اضغط هنا لمتابعة صفحتنا على فيسبوك
والإشارة إلى الدور الحقيقي لمجلس الأمن المتمثل بالبحث عن حلول حقيقية وواضحة تمثل إرادة السوريين بدعم الشرعية الدولية للقرار الأممي 2254 ودعم حق المهجرين بالعودة الآمنة لمنازلهم وقراهم، وعدم اختزال قضية السوريين على البعد الإنساني فقط
ويضيف الحاج حمدو أنه في 13 كانون الأول الجاري، أصدر الدفاع المدني السوري دراسة تضمنت أهم الاحتياجات في مخيمات شمال غربي سوريا، تمت الدراسة في 929 مخيماً ضمن 30 ناحية في 9 مناطق في محافظتي إدلب وحلب
و عكست هذه الدراسة الواقع الحالي للمخيمات في شمال غربي سوريا والأضرار التي حاقت بها خلال شتاء هذا العام فقط، في ظل ما بقي من الدعم الإنساني المقدم خلال هذا العام، تتفاقم الأزمة الإنسانية يوماً بعد يوم في شمال غربي سوريا وتنعكس آثارها بشكل كبير على أكثر من 4 مليون نسمة في شمال غربي سوريا من بينهم نحو 1.5 مليون مدني في المخيمات يعانون من نقص كبير في مقومات الحياة والمستلزمات الطبية في ظل تفشي مرض الكوليرا وعودة انتشار فايروس كورونا والنقص الكبير في خدمات المياه والإصحاح والبنية التحية المقاومة للعوامل الجوية وتجديد الخيام التي لازالت تتعرض للاحتراق أو اقتلاعها بفعل الرياح وانهيارها بسبب الأمطار والثلوج.
ويبين أن القرار بعد تجديد آلية التفويض بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود سيترتب عليه آثار كارثية على حياة أكثر من 1.5 مليون مدني يعتمدون بشكل رئيسي على هذه المساعدات التي تعتبر شريان الحياة لهم، إضافةً إلى الشعور بالخذلان الدولي من عدم تجديد آلية التفويض هذه الآلية بإدخال المساعدات من خطوط النزاع التي يسيطر عليها نظام الأسد وتحكمه بتوزيع هذه المساعدات على أمراء الحرب في مناطق سيطرته واستخدامها لتمويل عملياته العسكرية ضد السوريين وابتزازهم بتلك المساعدات التي بقيت ملاذهم الأخير للبقاء على قيد الحياة من خلال التوزيع غير العادل لها ومن يد المجرم الذي قتل أبناءهم ودمر منازلهم وتسبب في تهجيرهم.
ويلفت إلى أن مؤسسة الخوذ البيضاء بذلت جهوداً كبيرة خلال الشهرين الماضيين في إطار المناصرة وقامت بجولات والتقت بشركاء في الولايات المتحدة ودولاً أوربية لاستكمال جهود مؤسسات سورية أخرى، وفق مطالب بعدم تسييس هذه القضية الإنسانية وللسعي لتكون المساعدات خارج مجلس الأمن، ولوضع حد للتنازلات التي تحصل عليها روسيا في هذا الجانب على حساب السوريين والمساعدات المنقذة لحياتهم.
وفي وقت سابق طالب فريق منسقو استجابة سوريا الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري مؤكداً أن مجلس الأمن أصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب السوريين وقوت يومهم.
