أوضح مجلس سورية الديمقراطية (مسد) أن هناك مجموعة نقاط مشتركة مع التحالف السوري الوطني وذلك في مؤتمر عقد بين الطرفين يوم الثلاثاء الماضي في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة السورية.
وتأسس التحالف السوري الوطني في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، ويضم مجموعة من الهيئات والتيارات والكتل السياسية والاجتماعية والناشطين والمستقلين داخل سوريا وخارجها.
الائتلاف يطالب لبنان بالعدول عن قرار وقف تعليم السوريين
ويهدف لإعادة حقوق الشعب السوري، وتحقيق أهداف الثورة السورية، والعمل ضد الاضطهاد والظلم والبطالة والفقر والفساد، ومحاربة التطرف والإرهاب، وبناء دولة المواطنة، بما فيها ضمان حقوق الشعب الكردي”.
عمل مشترك في الفترة القادمة
وجمع المؤتمر بين مسد والتحالف السوري الوطني وتم نقاش النقاط المشتركة التي ستترجم خلال الفترة المقبلة، كعمل مشترك.
وقال آرام الدوماني أمين سر التحالف السوري: إن زيارتنا إلى مناطق شمال وشرق سورية تلبية لدعوة مجلس سورية الديمقراطية بعد عدة لقاءات واجتماعات بين قيادة التحالف السوري الوطني ومكتب ممثلية مجلس سورية الديمقراطية في واشنطن وفي أوروبا.
وأضاف وجدنا الكثير من النقاط المشتركة الوطنية الديمقراطية، فلبينا الدعوة لمشاهدة التجربة الناجحة للإدارة الذاتية على أرض الواقع، وقمنا بزيارة العديد من المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ورأينا الجهود الجبارة المبذولة من أجل خدمة المجتمع والشعب في شمال وشرق سورية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وفي ختام حديثه تمنى أن تكون هذه التجربة أكثر نجاحاً لتعميمها على سورية ككل في المستقبل بعد الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية.
مسد تتحدث عن مبادرة
وتعليقاً على هذا اللقاءات؛ قال عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، بسام إسحق في تصريحات صحفية: إن هناك تجاوب من شخصيات معارضة سورية للمبادرة التي أطلقها (مسد).
وشدد على أن هذا هذا التجاوب جاء بعد إعلان الرئيس التركي أردوغان نيته اللقاء مع رئيس النظام في سورية.
وفي وقت سابق أطلق الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار مبادرة تنص على بنود عدّة، لتوحيد قوى المعارضة، أبرزها، أن تقرَّ الأطراف بوحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوقها المشروعة بالثروات جميعها، بما فيها النفط والمياه، وأن تُقرَّ الأطراف، في شمال شرق سوريا، وكذلك في شمال غرب البلاد، مع التزامها الكامل بوقف كافة الأعمال العسكرية والعدائيّة، والإقرار على أن مدخل الحل في سوريا هو القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار /2254/، واستبعاد مجرمي الحرب من أي حل سياسي، بل وإحالتهم إلى محكمة مختصّة لنيل عقابهم.