أعلنت وزارة الدفاع التركية عن عودة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلدهم، حيث أظهرت الأرقام أن نصف هذا العدد عادوا إلى محافظة إدلب. وجاء هذا الإعلان ضمن بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي.
وجاء في البيان تفصيلات حول العمليات الأمنية التي نفذتها الوزارة في “مناطق مكافحة الإرهاب” منذ بداية العام الحالي.
اقرأ أيضاً ألمانيا: حالة حقوق الإنسان في سوريا لا تزال كارثية
وبلغ إجمالي العمليات الأمنية التي نفذتها الوزارة 320 عملية، بما في ذلك 19 عملية كبيرة و301 عملية متوسطة. وقد أسفرت هذه العمليات عن تحييد 794 شخصًا، من بينهم 21 شخصًا خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح البيان أن الجهود مستمرة بالتعاون مع وزارة الخارجية في التواصل مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا لتمديد مبادرة إدخال المساعدات الغذائية، التي ستنتهي في 17 تموز الحالي.
وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا: إنه تم القبض على 15 ألف و591 مهاجر غير شرعي وترحيل 6 آلاف و883 مهاجر منهم في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن أكثر من مليون سوري قد عادوا بشكل طوعي وآمن وكريم إلى ديارهم وأراضيهم، مع تسجيل عودة أكثر من 470 ألف شخص إلى مدينة إدلب.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
وتمكنت القوات الأمنية التركية أيضًا من القبض على 46 شخصًا حاولوا عبور الحدود بطرق غير قانونية خلال الأسبوع الماضي، حيث تبين أن 3 منهم ينتمون للتنظيمات الإرهابية وشخصًا واحدًا هو عضو في منظمة “فتح الله غولن”. وتم منع 2,561 شخصًا آخر من عبور الحدود.
وفي إشارة إلى التحديات التي تواجهها الوزارة، أشار البيان إلى وقوع 67 حادثة تحريض وهجوم على مناطق العمليات العسكرية منذ بداية العام الحالي، من قبل “المنظمات الإرهابية”، حيث تم التصدي لهذه الحوادث وتحييد 588 “إرهابيًا” بفضل تدخل القوات الخاصة الفوري.
وتعتبر هذه التطورات ردًا على التقارير والانتقادات التي تناولت الترحيل القسري للسوريين في تركيا، حيث تم احتجاز الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات في مراكز الاحتجاز وتعرضهم للتعنيف النفسي والجسدي للتوقيع على استمارة العودة الطوعية، وتم ترحيلهم بعد ذلك إلى الحدود السورية دون معرفة المصير الذي ينتظرهم في سوريا، على الرغم من التحذيرات المحلية والدولية بأن سوريا ليست آمنة للعودة.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أفادت في تقريرها في تشرين الأول من العام الماضي بترحيل مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بشكل تعسفي في عام 2022.
وأعربت المنظمة عن حاجة السلطات التركية لوقف عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية للاجئين السوريين إلى شمال سوريا، وضمان عدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة العنف ضد السوريين وغيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين، مع المطالبة بمحاسبة أي مسؤول يلجأ إلى استخدام العنف في هذا السياق.