قال رئيس مجلس الوزراء في نظام الأسد حسين عرنوس: إن تدهور الليرة السورية يعود إلى وجود “فجوة تمويلية واسعة” بين الحاجة إلى القطع الأجنبي والكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سوريا المركزي.
وأضاف خلال جلسة “استثنائية” لمجلس الشعب حول تدهور الليرة والوضع الاقتصادي، الاثنين، : “أصعب مشكلة اقتصادية تواجهنا هي في كيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة”.
اقرأ أيضاً: تخفيض البنزين وأسطوانة الغاز الفارغة بنصف مليون في مناطق النظام
وتابع: “في السياسات تصبح الخيارات أصعب وأشد قسوة كلما كانت أكثر تناقضاً”، متسائلاً في هذا الإطار: “هل نضبط سعر الصرف ونخسر الإنتاج أم نتبنى سياسة الإنتاج وتخفيف القيود عليه في مقابل ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية؟”.
وزعم أن الاستمرار بنهج الدعم وإدارة السياستين المالية والنقدية وفق النهج السائد منذ عقود “لم يعد مقبولاً”، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس سيناريوهات لإدارة ملف الدعم، من أجل “تحقيق العدالة والكفاءة” وضمان “استدامة تمويل الخزينة العامة للدولة”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
وشدد على ضرورة “اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة وعقلانية”، بما في ذلك “التوجه نحو خيار عملي وواقعي بخصوص أسعار بعض السلع الرئيسية المدعومة”.
يذكر أن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي حيث بلغت قيمتها 13 ألف ليرة لكل دولار واحد مما يعني أن متوسط الأجور في سوريا أصبح يساوي 10 دولارات تقريباً.