في خطوة تاريخية من المنتظر أن تُلفت الأنظار إلى جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في قضية تقدمت بها هولندا وكندا ضد نظام الأسد تتهمها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
والقضية تركز بشكل خاص على اتهامات بارتكاب التعذيب والقمع في السجون السورية، وتعتبر هذه الجلسة الأولى التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، للنظر في انتهاكات ارتكبت في سوريا خلال 12 عامًا من النزاع.
رغم أن النظام ورأسه بشار الأسد رفضوا تلك الاتهامات بالتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، إلا أن الأمم المتحدة قد أكدت أن هذه الاتهامات تتعلق بواقعة مؤلمة أودت بحياة مئات الآلاف من المواطنين.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
القضية لا تقتصر فقط على التعذيب ولكنها تشمل أيضًا اتهامات بشن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ووصفت تلك الهجمات بأنها “ممارسات بغيضة” تستهدف ترويع السكان المدنيين ومعاقبتهم.
وفي مفاجأة ملفتة، تطالب هولندا وكندا المحكمة باتخاذ تدابير طارئة لحماية السوريين المعرضين للتعذيب في سجون النظام السوري، في انتظار البت في القضية بشكل نهائي.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية الأردني يحذر من تهريب المخدرات من قبل النظام
ورغم توقعات بأن النظام السوري قد لا يلتزم بأي قرار صادر عن المحكمة، إلا أن هذه القضية تذكير للعالم بجرائم التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في سوريا منذ بداية النزاع في عام 2011.
يجدر بالذكر أن محكمة العدل الدولية تأسست في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي هيئة قضائية رئيسية للأمم المتحدة تتخذ من لاهاي، هولندا مقراً لها. تهدف المحكمة إلى تسوية النزاعات القانونية وإصدار الفتاوى حول المسائل القانونية التي ترد عليها منظمات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.