أدلى كمال كليتشدار أوغلو، الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، بتصريحات جديدة حول ما أُطلِق عليه “البروتوكول السري” الذي تم توقيعه مع زعيم حزب النصر، أوميت أوزداغ، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية في 28 أيار 2023.
نفي قاطع حول المناصب السيادية
ظهر كليتشدار أوغلو في برنامج “ميدان تقسيم” على قناة (TV100)، ونفى بشكل قاطع المزاعم التي تشير إلى أنه وعد أوزداغ بمنحه مناصب سيادية مثل رئاسة جهاز الاستخبارات أو وزارة الداخلية. وأكد قائلاً: “لا يوجد شيء من هذا القبيل”، مشيراً إلى أن البروتوكول الموقع بين الحزبين لم يتضمن أي بنود تتعلق بهذه المناصب.
نشر البروتوكول ورد كليتشدار أوغلو
عقب تصريحات كليتشدار أوغلو، نشر أوميت أوزداغ نص البروتوكول عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف النص عن تخصيص ثلاث وزارات لحزب النصر، بما في ذلك وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مناصب أخرى في مجالات الأمن والعدل والاقتصاد.
ورداً على ذلك، أوضح كليتشدار أوغلو أن الاتفاق المذكور لا يحمل أي قيمة قانونية ما لم يتم اعتماده من قِبل “طاولة الستة”، وهو التحالف المعارض الذي كان يُمثله. وقال: “إذا قُبِل من قبل الطاولة، فسيكون له مفعول، لكن لم يتم توقيعه باسم طاولة الستة”.
التناقض بين التصريحات والبروتوكول المنشور
عندما سُئل كليتشدار أوغلو عن التناقض بين تصريحاته وما نشره أوزداغ، أوضح أن البروتوكول لا يتعلق بجهاز الاستخبارات أو الأمن البيروقراطي بشكل مباشر. وذكر أن ما نُشر يتعلق بترتيبات بيروقراطية تهدف إلى تنظيم توزيع بعض المناصب الحكومية.
اقرأ أيضاً: المشهد السوري، تعقيدات متزايدة ومواجهات هامشية
بنود البروتوكول: إعادة اللاجئين وتقسيم الوزارات
أبرز نص البروتوكول الذي نشره أوزداغ بنوداً واضحة حول التعاون بين حزب الشعب الجمهوري وحزب النصر، وتحديداً في تقسيم المهام الحكومية والتعامل مع الأزمات التي تواجهها البلاد.
إعادة السوريين خلال عام
واشتملت الوثيقة، المؤرخة في 24 أيار 2023، على بنود تتعلق بإعادة اللاجئين، وعلى رأسهم السوريون، إلى بلدانهم في غضون عام. كما أكدت على ضرورة الحفاظ على القيم العلمانية للدولة التركية، مشيرة إلى الأزمات الاقتصادية التي خلفتها حكومة حزب العدالة والتنمية.
تقسيم المناصب الحكومية
إلى جانب إعادة اللاجئين، نص البروتوكول على منح ثلاث وزارات لحزب النصر، منها وزارة الداخلية، فضلاً عن تخصيص مناصب مساعدي الوزراء في الوزارات المتعلقة بالأمن والاقتصاد. كما تم الاتفاق على ضرورة التشاور مع رئيس حزب النصر في تعيينات المناصب الحكومية المرتبطة بالحزب.
تداعيات التصريحات والاتفاق
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للسياسة التركية، حيث تثير هذه الاتفاقات بين الأحزاب المعارضة تساؤلات حول مصير اللاجئين في البلاد، ودور حزب النصر في الحكومة المستقبلية.