أكدت مصادر من وزارة الإعلام السورية أن الهيئة العامة لمرفأ طرطوس ألغت عقد الاستثمار مع شركة STG-ENGINEERING الروسية، مطالبة الشركة بمغادرة الميناء فورًا. وأشارت المصادر إلى صحة التصريحات المنسوبة لمدير جمارك طرطوس بشأن انتهاء العمل بالاتفاقية، مع إعادة الإيرادات لصالح الدولة السورية وإعادة العاملين إلى ملاكهم الرسمي في المرفأ.
خلفية العقد المثير للجدل
وقع عقد الاستثمار في 19 يناير 2019 بين المديرية العامة للموانئ السورية والشركة الروسية STG-ENGINEERING، ليمنح الأخيرة حق استثمار مرفأ طرطوس التجاري لمدة 49 عامًا. جاء هذا الاتفاق في سياق الدعم الروسي المكثف للنظام السوري خلال سنوات الحرب.
اقرأ أيضاً: “قسد” ترتكب جرائم حرب في حلب
تضمن العقد بنودًا مثيرة للجدل، أبرزها تقاسم الأرباح بنسبة 65% لصالح الجانب الروسي، وتشكيل مجلس مدراء مكون من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم من الشركة الروسية، ما قلص دور الجانب السوري في اتخاذ القرارات الرئيسية. كما نص الاتفاق على أن تمول الشركة استثماراتها بمبلغ تقديري يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي.
انتقادات قانونية ودستورية
رأى خبراء أن العقد يتناقض مع الدستور السوري الذي ينص على أن الثروات الطبيعية والمرافق العامة هي ملكية عامة لا يجوز التنازل عنها. واعتُبر العقد انتهاكًا للسيادة الوطنية وخيانة لمصالح الشعب السوري، حيث تم وصفه بأنه خدمة لمصالح النظام مقابل تنازلات استراتيجية لدولة أجنبية.
انعكاسات القرار
يمثل إلغاء العقد خطوة لاستعادة السيطرة السورية على مرفأ طرطوس، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على تحقيق الاستقلالية الفعلية في إدارة هذا المرفق الحيوي، في ظل استمرار الضغوط الدولية والداخلية.