قال الائتلاف الوطني: إن العقوبات الأوروبية الأخيرة الصادرة ضد شخصيات وزارية في نظام الأسد تمثل إشارة إيجابية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة داخله بالملف السوري، وبأن مواقفها تجاه النظام وجرائمه ثابتة.
وأعرب الائتلاف في بيان له اليوم الثلاثاء عن تقديره للموقف الأوروبي الثابت تجاه جرائم النظام وانتهاكاته وتعطيله المستمر للعملية السياسية ورفضه تنفيذ القرارات الدولية.
وأضاف البيان أنه بالرغم من أهمية هذه العقوبات وحزم العقوبات السابقة، إلا أنها تظل عاجزة عن إرغام النظام على الانصياع للقرارات الدولية.
وأشار الائتلاف إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا هم الأطراف القادرة على تغيير هذا الواقع، إذ لابد من خطوات إضافية تتمكن من وضع حد للإجرام والقتل والتعطيل.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأوضح البيان أن السنوات الماضية تقدم دليلا كيف تحايل النظام وتلاعب بالعقوبات، وكيف تمكن العام الماضي من الاستيلاء على أكثر من نصف قيمة المساعدات الدولية عبر إجبار المنظمات على استخدام سعر صرف إجباري للدولار الأمريكي.
وجدد الائتلاف مطالبته الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها، وفرض عقوبات جماعية على نظام الأسد، لوقف الجريمة المستمرة وإنهاء معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون نظام الأسد، وتطبيق القرارات الدولية.
بيدرسون يناقش مع وزير الخارجية الإماراتي تطورات الأوضاع في سورية
ويوم أمس الإثنين أدرج الاتحاد الأوروبي أربعة وزراء لدى نظام الأسد ضمن العقوبات الأوروبية المفروضة عليه، وهم وزيرة الدولة (ديالا بركات)، والتجارة الداخلية (عمرو سالم)، والعمل (محمد سيف الدين)، والإعلام (بطرس حلاق).
وتأتي هذه العقوبات بغرض الضغط على نظام الأسد للرضوخ لحل سياسي وفق القرار الدولي 2254، وإيقاف تدفق اللاجئين بسبب تعنته وإصراره على القمع العنيف للشعب السوري.