حرَّم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي القرة داغي التداول والمضاربة بالعملة الرقمية المشفرة مثل البتكوين.
وعن سبب التحريم قال الشيخ علي القرة داغي: ” العملات الرقمية تجاوزت 8 آلاف نوع ومن أشهرها البتكوين.”
وأضاف برنامج (أيام الله على الجزيرة) بعد ناقش المسألة في أربعة فرضيات اقتصادية هي: هل هي حرام ؟ أم سلعة؟ أم حق مالي؟ أم هي مثل بطاقات الإئتمان؟
اقرأ ايضاً: الدفاع الروسية تنفي مقتل طاقم المروحية (مي35) في الحسكة
ويفند الدكتور علي القرةداغي العملة الرقمية بقوله:
-أولاً كونها عملة حقيقية:
الاقتصاديون الغربيون قالوا عنها ليست عملة، إنما فيها بعض مواصفات العملة.
وعرَّفها البنك المركزي للاتحاد الأوربي بأنها أموال رقمية غير منظمة يصدرها المطورون ومتداولة في العالم الافتراضي.
فالعملة يجب أن تتوافر فيها شروط، كقبول الناس جميعهم بها، وتكون محمية من الدولة، وأن تكون وسيطًا للتداول، ومخزناً للقيمة، وفيها شيء من الاستقرار.
-ثانياً ليست سلعة: أكد القرة داغي أن العملات المشفرة ليست سلعة، فالشريعة الإسلامية عرفت السلعة بأنها منافع أو أعيان، أي لها وجود فيزيائي، والعملة الرقمية لا وجود لها حقيقي ولا أصل ضمن الأصول القانونية أو المنافع أو الحقوق القانونية المعترف بها.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
-ثالثًا ماذا عن كونها مثل بطاقات الائتمان؟!
نفى د. علي أن تمثل العملات الرقمية بطاقات الائتمان في التعامل المالي؛ لأن البطاقات الإلكترونية هي تمثل موجودات في البنك يقوم حاملها بسحبها من أمواله أو قرض بنكي.
-رابعاً هي حق مالي ولكن!!
وعن كونها حق مالي ختم القرده داغي أنه يمكن تسميتها حق مالي، لكنه حق مالي مذبذب، هذه هي الحقيقة وسيكون المستقبل للعملات الرقمية، لكن المضاربة بها الآن حرام.
أوجه الحرام والحلال بالعملة الرقمية:
نوه الدكتور علي لأمر مهم في حرمة التعامل بالعملة الرقمية قائلاً: “هي محرمة تحريم وسائل، وليس تحريم مقاصد.”
وأوضح أن الربا وشرب الخمور والآثام هي تحريم مقاصد، وحرمة البتكوين تدخل بتحريم الوسائل، وهي أخف من المقاصد، لذا من تعامل بها يرتكب شيئًا محرمًا بدرجة أقل.
وأشار في حال تم تبنيها كعملة ثانية من الدولة كما حدث في الصين والبرازيل اللتين أصدرتا عملة رقمية مضمونة فيمكن التعامل بها.
وأجاز لأهالي غزة التعامل بها بقوله: ” لدينا قاعدة شرعية تقول: ما حرم لأجل الوسائل يجوز ارتكابه لأجل المصلحة العامة.”
وضرب مثال أحوال الناس في مدينة غزة المحاصرة من قبل الكيان الإسرائيلي، مجيزًا لهم التعامل بالعملات المشفرة لمنافعهم وحياتهم، فالشريعة تراعي مصالح الناس وتفرق بين المحرمات.