أعلن الرئيس التونسي (قيس سعيد)، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وذلك خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.
وشهد يوم أمس الأحد في تونس احتجاجات على خلفية أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد بين الرئاسات الثلاث، لكنها انتهت بقرارات صادمة من الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلنت أغلب القوى السياسية التونسية رفضها واصفة قراراته بالانقلاب.
وبعد ساعات من الاحتجاجات اجتمع سعيد بقيادات عسكرية وأمنية في قصر قرطاج معلنًا عن توليه السلطة التنفيذية، إضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة شهر مبدئيًا.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأعفى سعيد أيضًا رئيس الحكومة (هشام المشيشي) من مهامه، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وأن يتولى النيابة العمومية بنفسه، وفق ماذكرته المصادر.
وأوضح أنه استند في ذلك إلى ما جاء في الدستور، وقراراته كلها مطابقة للدستور وذلك وفق الفصل 80 من الدستور التونسي.
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على التالي: “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
وهدد الرئيس التونسي باستخدام كل ما يتيحه القانون لمواجهة هذا الوضع، مؤكدًا أن لديه الإمكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية، ولن يبقى مكتوب الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة.
رفض لقرارت سعيد ووصفه بالانقلاب:
من جانبه رفضت القوى السياسية التونسية القرارات التي أجراها الرئيس قيس سعيد وعدوا ذلك انقلابًا على الديمقراطية في تونس.
وقال رئيس حركة النهضة الغنوشي: إن القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية هي انقلاب على الدستور والدولة.
مضيفًا أن مؤسسات الدولة المنتخبة لا تزال قائمة وأن تأويل الرئيس للدستور خاطئ.
اقرأ أيضاً: كندا تبدي استعدادها لاستقبال 400 ألف لاجئ قبل نهاية العام الحالي
كما عبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي عن رفضه للقرارات والإجراءات التي اتخذها قيس سعيد معتبراً أنها انقلاب.
وقال المرزوقي في كلمة وجهها للشعب التونسي إن ما وقع الليلة انقلاب وخرق للدستور وأن سعيّد خرق الدستور الذي أقسم عليه وأعطى لنفسه كل السلطات.
وحذر المرزوقي من وصفهم بـ الفرحين بقرارات الرئيس قيس سعيد، من أن وضع تونس سيزداد سوءا حتى وإن بدا عكس ذلك.
مشيرًا إلى أن رفضه لقرارات سعيد لا يتعلق بالدفاع عن حزب النهضة ولا بالدفاع عن البرلمان، إنما لتبقى تونس في نادي الدول الديمقراطية والمتقدمة، وليس الرجوع نصف قرن إلى الوراء.
الجدير بالذكر أن تونس تشهد أزمة سياسة إثر الخلافات الحاصلة بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام مشيشي، إضافة إلى تجاذبات سياسية بين الأحزاب والقوى في تونس.