أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن 729 ألف سوري من بين 3.1 مليون سوري مقيم في تركيا، ليسوا في العناوين التي أبلغوا عنها للسلطات التركية.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في برنامج “تدريب حقوق الإنسان” الذي نظمته رئاسة حقوق الإنسان التابعة لحزب العدالة والتنمية.
وأوضح يرلي كايا أن وزارة الداخلية منحت السوريين مهلة 90 يوماً لتحديث عناوينهم المسجلة. وبعد انتهاء هذه المهلة، سيتم منحهم شهرين إضافيين لتحديث بياناتهم. وأشار الوزير إلى أنه في حال عدم تحديث العناوين، ستقوم السلطات بإيقاف جميع الخدمات المقدمة لهؤلاء الأشخاص، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية التركية عن تحقيقاتها المستمرة للتأكد من إقامة الأجانب في العناوين المصرح بها. وذكر يرلي كايا: “اكتشفنا أن 729 ألف سوري لا يقيمون في العنوان المصرح به”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وأضاف: “أرسلنا تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية والعربية. قلنا: ‘طالما تعيش في بلدنا، حدث عنوانك’. بعد انقضاء الـ90 يوماً، نمنح شهرين إضافيين. ثم نوقف جميع الخدمات المقدمة لهم”.
وأكد الوزير على أن إيقاف الخدمات سيشمل جميع جوانب الحياة الأساسية: “عندما نوقف الخدمات، لا يمكنهم الاستفادة من المدارس أو الصحة بأي شكل من الأشكال”.
وفي مايو الماضي، أرسلت إدارة الهجرة التركية رسائل نصية إلى اللاجئين السوريين تحت بند “الحماية المؤقتة”، طالبتهم فيها بتحديث بياناتهم خلال مدة أقصاها 90 يوماً. وذكرت الرسالة أن عدم الامتثال لهذا الأمر قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات عقابية، بما في ذلك إيقاف بياناتهم وربما ترحيلهم.
أثارت هذه الإجراءات قلق العديد من اللاجئين السوريين الذين تلقوا الرسائل، بسبب الصيغة التحذيرية التي جاءت بها، والتي تشير إلى احتمالية فرض عقوبات صارمة على المتأخرين عن تحديث بياناتهم.