تتجه “حكومة الإنقاذ” العاملة في منطقة إدلب نحو تحويل نظام إدارة المدن والقرى في مناطق سيطرتها من المجالس المحلية إلى نظام البلديات بدءًا من مطلع عام 2024.
ورغم نجاح أداء المجالس المحلية على مر السنوات الماضية، وإثباتها كأفضل البدائل عن مجالس البلديات التي كان يديرها النظام السوري قبل الثورة السورية، إلا أن هذا القرار أثار الجدل في الأوساط المحلية.
اقرأ أيضاً تحديات الحزام الأمريكي على الحدود السورية العراقية
ونقل موقع تلفزيون سوريا أن “حكومة الإنقاذ” اعتمدت قرار استبدال المجالس المحلية بالبلديات بدون إصداره رسميًا.
وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من وقوع زلزال مدمر في شمال سوريا في السادس من شباط، كشف عن تراخٍ في أداء المجالس المحلية في قضايا الإنشاءات والتراخيص المطلوبة للمباني.
واضطُرَّت “الحكومة” آنذاك لتكليف البلديات بمهمة إدارة العقارات ومراقبة الأبنية ومنح التراخيص في المنطقة.
وعلى مدى السنوات العديدة، قام مكتب “الخدمات” التابع للمجالس المحلية في مناطق نفوذ هـ.ـيئة تحرير الشـ.ـام بإدارة الخدمات في تلك المناطق، بما في ذلك متابعة مشاريع الماء والكهرباء وشبكات الصرف والحدائق والعقارات والإنشاءات.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
وقال المهندس “سعيد الأشقر”، مستشار وزير الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ في تصريحات صحفية: إن العمل على مشروع البلديات بدأ مطلع عام 2023 بسبب غياب المرجعية الفنية لدى المجالس المحلية، وتسارع العمل على هذا المشروع بعد الزلزال المدمر.
وقد دفعت هذه الظروف “الحكومة” إلى إعادة تنظيم الملف الفني وسحبه من المجالس المحلية وتسليمه للبلديات الموزّعة في كافة المناطق المحررة.
ويعزى ذلك إلى أن البلديات تتميز بوجود جسم فني اختصاصي يعمل على تنظيم العمل الفني بعيدًا عن التجاذبات الاجتماعية التي تؤثر في المجالس المحلية.
وأوضح “الأشقر” أن النظام الجديد سيوفر مرجعية موحدة للقرارات الفنية، وسيتيح استقبال جميع طلبات الترخيص، بالإضافة إلى إجراء الكشوف الفنية اللازمة على المنشآت والمباني المقترح إنشاؤها، وممارسة دور الرقابة على المنشآت التي تمت منحها التراخيص المطلوبة.